قال المرسي حجازي وزير المالية ان الحكومة لديها حزمة من السياسات المالية لتقليل الفجوة التمويلية لعجز الموازنة تتمثل في تخفيض العبء الضريبي علي اصحاب الدخول المنخفضة ومحدودي الدخل ورفع حد الاعفاء الي 12 الف جنية للافراد ، وكذلك تخصيص نسبة 50 % من حصيلة الضرائب العقارية لدعم وتطوير العشوائيات .
واضاف حجازي في تصريحات صحفيه علي هامش توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة لاحلال التاكسي انه لاسيادة لاي دولة عربية علي حساب الدولة المصرية اذا ان الام مرتبط بالكرامة ، مشيرا الي ان الوديعة القطرية التي حصلت عليها الحكومة المصرية مؤخرا ستساهم في احداث التوازن في ميزان المدفوعات ، مما يجعل الفجوة لاتتجاوز ال 14 مليار دولار .
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي اشار الي عقد اجتماع مع اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري لبحث الية لتطبيق شروط الصندوق والمتعلقة بدعم الطاقة وتقنيه واصدار الكروت الذكية للمواد البترولية .
واوضح ان الاجتماعات القادمة مع الصندوق ستجري عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس من واشنطن وستبحث فيها تنفيذ كافة الاجراءات وسوف يأتي الصندوق الي القااهرة لمجرد التوقيع فقط .
لافتا الي عقد اتفاق مع ممثلي البنك الدولي لحصر الدعم النقدي للفئات المستحقة .
ومن جانبه اعرب هاني قدري مساعد وزير المالية عن امله بنجاح المفاوضات التي تتم الان مع الصندوق للحصول علي القرض بقيمة 4.8 مليار دولار
والجدير بالذكر ان البيان الصحفي الاخير لصندوق النقد شهد لهجة جديدة للمفاوضات حيث اعرب الصندوق عن نجاح المفاوضات الاخيرة في واشنطن ، مشيرا الي جدية المفاوضات علي الجانب المصري .
كتب – ايات البطاوي واحمد فرحات
