عمران: المجلس الحالي يسعي لإعادة العمل بالجلسة الإستكشافية والـ”Intraday Trading” قبل رحيله
“الإستثمار” تصدر ضوابط الترشح لمجلس إدارة البورصة وتحظر تعارض المصالح
كشف د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن سعي مجلس الإدارة الحالي لإعادة العمل بنظام الجلسة الإستكشافية وآلية التداول فى ذات الجلسة إضافة إلى رفع الحدود السعرية قبل إنتهاء فترة ولايته فى يونيو القادم خاصة مع إصدار هيئة الرقابة المالية كافة الضوابط المنظمه لعمل كل من الجلسة الاستكشافية والتداول فى ذات الجلسة, مضيفاً أن إدارة البورصة أجرت تجارب التشغيل الخاصة بـ “Intraday Trading” الإسبوع الماضي وفقاً للتغييرات التى أجرتها الهيئة على نظام العمل بهذه الآلية والتى أتاحت كل من الشراء فى بداية الجلسة والبيع فى نهايتها وأيضاً البيع فى البداية وإعادة الشراء فى نهاية الجلسة, مؤكداً على أن تجارب التشغيل أثبتت قدرة العمل بهذه الآلية بنجاح .
قال عمران على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بفتح باب الترشح لعضوية المجلس الجديد, أنه يسعي لرفع الإجراءات الإحترازية المفروضة على تعاملات البورصة قريباً, إلا أن الاضطرابات السياسية المتواليه والتى تنعكس سريعاً على البورصة ستظل صاحبة الكلمة الاولى فى اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن .
أضاف عمران أن أهم المشروعات التى يعمل مجلس الإدارة الحالي على إنجاز أكبر قدر ممكن منها قبل رحيله, تقديم خدمة الشبكه البديله فى حالة الكوارث “Complete Disaster recovery”, مؤكداً على أهمية هذا المشروع فى تأمين نظم البيانات والمعلومات وضمان عدم تأثر عملية التداول بأحداث مثل انقطاع التيار الكهربائي وغيرها .
وقال أن البورصة تقوم ببعض المناقصات الخاصة بتفعيل هذه الخدمه, والتى قد لا يتمكن مجلس الإدارة الحالي من إطلاقها قبل شهر يوينو القادم, وبالتالى سيتولى المجلس الجديد مهمة إنهاء هذه الخدمه وتشغيلها.
واستطرد رئيس البورصة أنه ضمن المشروعات التى يصعب تفعيلها قبل شهر يونيو القادم, مشروع الربط مع بورصة تركيا مشيراً إلى الإتفاق مع الجانب التركي على تأجيل المشروع لنهاية شهر سبتمبر القادم, حتى يتسني للبورصتين الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لعملية الربط .
وأوضح أن البورصة تكثف إجتماعاتها حالياَ مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إمكانية تفعيل هذا المشروع بما لا يتعارض مع قرار حظر التعامل على الأسهم والذى يمنع المستثمرين المصريين من التعامل على أي أوراق مالية غير محلية, مشيراً إلى أنه تم التوصل مبدئياً لإستثناء هذه التعاملات من قرار الحظر خاصة أن كل من البورصة المصرية والتركية أعضاء فى منظمة الأيسكو وتخضع التداولات فيهما لرقابة محكمه, كما أنه تم الإتفاق على قصر التعامل فى مشروع الربط على المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة فى البورصتين .
أضاف عمران أن مشروع الربط مع البورصة التركية يواجه مشكلة اخري هي اختلاف اللغة بين الدولتين, الأمر الذى يقف عائقاً أمام قدرة المستثمر على فهم البيانات والافصاحات التى تصدرها الشركات المتداوله فى مشروع الربط وبالتالى صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح, كما ستؤدي هذه المشكلة إلى عدم رواج ونجاح المشروع بالشكل المطلوب, لأن العديد من المستثمرين قد يفضلون عدم المخاطرة والدخول فى شركات لا يعلمون عنها شيئاً وبالتبعية لن تتمكن البورصة المصرية من استقطاب الاستثمارات المستهدفه من هذا المشروع .
وقال عمران أن الحل الذى إرتأته البورصة مناسباً الإجتماع مع الشركات المقيده التى سيتم التداول عليها فى مشروع الربط والمدرجه تحت مؤشر “EGX30” لإقناعها بإصدار قوائمها المالية وكافة افصاحاتها باللغتين العربية والانجليزية كنوع من أنواع الترويج لأسهمها وتنشيط التعامل عليها, خاصة أن كافة الشركات المقيده تحتاج إلى تعاملات نشطه للقيام بأي طروحات جديدة وزيادات فى رؤوس المال, لذا فإن الأمر سيصب فى صالحها .
وأضاف عمران أن هناك بعض النقاط الاخري يجري معالجتها فى مشروع الربط والمتعلقة باختلاف أوقات التداول فى البورصتين, فضلاً عن اختلاف العطلات الاسبوعية والرسمية بينهما.
واستبعد عمران أن يكون مصير مشروع الربط مع تركيا الفشل كما حدث فى مبادرة الربط مع بورصة لندن, مشيراً إلى أن الأمر كان مختلفاً فى الأخيرة حيث تطلب بند الـ “IT” تكاليف ضخمة لتوحيد الأنظمة المتعامل بها, كما أن قواعد ونظم التداول بين البورصتين كانت متباعده على عكس الأمر مع البورصة التركية والتى تتوافق مع البورصة المصرية فى غالبية الأمور .
أشار عمران إلى أن الملفات التى كان يتطلع لإنجازها إلا أن معطيات وأولويات الفترة الراهنه لم تتح له هذه الفرصه, ملف تحويل البورصة لمنظمة ذاتيه التنظيم “SRO”, موضحاً أنه قام بتقديم هذا الملف كمقترح لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفته الوزير المختص, كما اقترح عمران العمل على إعادة النظر فى الشكل القانوني للبورصة المصرية فى مرحلة لاحقه .
وقال عمران خلال المؤتمر الذى عقدته البورصة أمس إلى أن فترة ولاية المجلس الحالي شهدت تحقيق عدد من الأهداف والمشروعات المخططه, فيما حالت الظروف التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين دون اكتمال تحقيق بعض هذه الأهداف.
ولفت عمران إلى نجاح الإدارة الحالية في مجال الترويج لقيد الشركات عبر اجتذاب أكثر من 14 شركة للقيد في البورصة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 2,5 مليار جنيه, إضافة إلى الحفاظ على 12 شركة اخري كانت على حافة الشطب من البورصة ومساعدتها على طرح نسبة 10% من اسهمها, موضحاً أن العديد من الشركات المقيدة راكده فى مخازن البورصة دون تداول, لذا قررت البورصة استخراج ملفات هذه الشركات ومخاطباتها لتوفيق أوضاعها .
كشف أن عدد الشركات المقيده وغير متوافقة مع قواعد القيد حالياً يقل عن عشر شركات.وفيما يخص فشل البورصة فى استقطاب كيانات كبيرة, قال عمران أنه تم بالفعل مخاطبة عدد مرتفع من الشركات الكبيرة لقيدها فى البورصة إلا أن هذه المفاوضات لم تكتمل بسبب احتياج هذه الشركات إلى طروحات ضخمه بالمليارات جنية, ونظراً للتدني الحاد فى أحجام التداولات الحالية فإن هذه الطروحات سيكون مصيرها دون شك الفشل, الأمر الذى جعل الكيانات الكبيرة تتجه إلى إرجاء عملية القيد والطرح لفترات اخري تشهد تحسناً فى المناخ الاقتصادي والسياسى وحجم تداولات السوق.
وبلغت إجماليات زيادات رؤوس الأموال خلال فترة عمل مجلس الإدارة الحالي بلغت 6,1 مليار جنيه.
وكشف عمران عن وجود 3 شركات بصدد القيد فى بورصة النيل من بينهم شركة تتأهب لطرح أسهمها للتداول الحر خلال الأيام القادمه .
ويري رئيس البورصة أن عدد عمليات القيد والطرح التى تمت خلال العامين الماضيين مرتفع جداً مقارنة بالظروف السيئة الحالية, مشيراً إلى أنه فى الظروف العادية لم تتمكن البورصة من قيد هذا الكم من الشركات .
ورداً عن التساؤلات الخاصة بأهم الملفات التى أنجزها مجلس إدارة البورصة الحالي, قال عمران أنه تم الإنتهاء من تطوير نظم الرقابة على التداول، والانتقال إلى مقر جديد للبورصة بالقرية الذكية يليق بها بدلاً من انتشارها فى شقق مؤجرة بوسط البلد، إضافة إلى الإنتهاء من عملية إعادة هيكل البورصة من الناحية الإداريه والفنية والمالية, فضلاً عن فى تمثيل البورصة المصرية دولياً عبر الفوز بمقعد نائب رئيس اتحاد البورصات الأفرواسيويه .
ونوه عمران إلى أن أفضل القرارات التى اتخذها خلال فترة ولايته الإصرار على عدم تعليق أو توقف عمليات التداول أياً كانت حدة الأحداث السياسية المحيطه سواء في مشدات ماسبيرو أو الاتحادية و شارع محمد محمود على الرغم من مطالبته حينها بإغلاق السوق, إلا أنه كان يفضل دائماً تقديم رسائل طمأنه للمستثمرين الأجانب بأنه لا يمكن حبس أموالهم وأنه يضمن لهم حرية تدفق الاستثمارات .
ومن ناحية انتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد, أكد عمران أن كافة الشركات المقيدة والمتواجدة في السوق لها حق التصويت في الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أن حق الترشح سيكون فقط مُتاحا للشركات التي تنطبق عليها ضوابط الترشح.
ويتكون مجلس إدارة البورصة من 9 أعضاء وتتولى البورصة مسؤولية تنظيم عملية انتخاب 5 أعضاء منهم كممثلين عن الشركات سواء المقيدة أوالوساطة فضلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصبح لها ممثل ولأول مرة في مجلس الإدارة الجديد، فيما يتم تمثيل البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة في مجلس الإدارة عبر ترشيح هذه الجهات، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
في سياق متصل, أصدر اسامه صالح وزير الاستثمار قراراً بشروط الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة والتى لم تختلف كثيراً عن الشروط التى التزم بها المجلس الحالي.
تضمن القرار أن يكون ترشيح واختيار أعضاء مجلس إدارة البورصة من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة عن طريق الانتخاب المباشر بمراعاة عدم جواز تمثيل المجموعة المرتبطة بأكثر من عضو أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة البورصة ومجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ومجلس إدارة صندوق المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المال .
وفيما يخص الشركات العامله فى مجال الأوراق المالية, فنص القرار على تمثيلها بثلاثة أعضاء فى مجلس إدارة البورصة على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة وآخر من غيرها من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ويكون الترشيح والتصويت لاختيار ممثلى هذه الشركات فى جدول واحد وأن تتوافر فيهم 4 شروط, هي ممارسة النشاط المرخص به لمدة عامين على الأقل , وألا يكون قد سبق وقف الشركة عن ممارسة النشاط ما لم تنقض مدة 3 سنوات على تاريخ الوقف, وألا يكون قد سبق اخضاع الشركة لأي من التدابير ما لم ينقض سنه على تاريخ انتهائه, وأخيراً ألا يكون سبق حظر استفادة الشركة من الخدمات والتسهيلات مالم ينقض على هذه العقوبة ستة أشهر .
أما الشركات المقيدة بالبورصة فتمثل بعضوين فى مجلس إدارتها على أن يكون أحدهما ممثلاً للشركة الصغيرة والمتوسطة التى لا يزيد رأسمالها المدفوع على 25 مليون جنيه وفق عدة شروط أبرزها أن تكون الشركة من غير الشركات العاملة فى الأوراق المالية ومقيدة بالبورصة لمدة سنتين على الأقل و6 أشهر بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسط وأن تكون من الشركات النشطة وفقاً لمعايير الهيئة وألا تكون قد ارتبكت 3 مخالفات أو أكثر لأي من قواعد القيد خلال السنه السابقه.
ويقتصر الحق فى تمثيل الشركات فى عضوية مجلس إدارةا لبورصة على رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين بشروط أهمها ممارسة العمل بإحدى الصفتين السابقتين لمدة سنة واحده على الأقل من تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشيح بشروط أن يكون حسن السيرة وحاصل على مؤهل عالى وألا يكون قد حكم عليه نهائياً فى جريمه مخله للشرف.
وتتلقي طلبات الترشح لجنة تشكل برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وممثل عن وزارة الاستثمار وآخر عن هيئة الرقابة المالية وأحد شاغلى الوظائف الرئيسية فى البورصة, وتتولى اللجنة فحص طلبات الترشح والتأكد من توافر الشروط المطلوبه فى قرار وزير الاستثمار .
وأعطى القرار الحق لكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية حق الاعتراض على أى من الأسماء الواردة فى قائمة المرشحين فى الجدول الخاص بها ولكل من استبعد من الترشيح حق الاعتراض على ذلك على أن يكون الاعتراض خلال 5 أيام من إعلان القائمة وتنظر الاعتراضات لجنة تشكل برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
