وافق المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أخيرا، علي منح شركات الحديد الأربع « بشاي ، والسويس للصلب، وطيبة، وعز » رخصاً مؤقتة «مجانية»، والتحفظ علي رخص الحديد الدائمة، لمدة عام أو لحين صدور الحكم النهائي البات من محكمة النقض بشأن ما إذا كانت الشركات ملزمة بدفع قيمة الرخص الأصلية من عدمه.
وقضت محكمة النقض في وقت سابق، بنقض الحكم، وإعادة المحاكمة في القضية المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد ، وزير الصناعة الأسبق والمهندس عمروعسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، بخصوص رخص الحديد، والتي قضت محكمة الجنايات في حكمها الأول بسحب الرخص من الشركات الأربع.
وأخطرت النيابة العامة، هيئة التنمية الصناعية، بتنفيذ حكم القضاء، بنقض الحكم الخاص بسحب رخص الحديد من شركات، عز وبشاي والسويس للصلب وطيبة، ورد الرخص التي منحها لها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، والعودة إلي المركز القانوني المستقر قبل حكم السحب، وذلك وفق قواعد الهيئة، والتي شكلت لجنة قانونية وفنية، انتهت إلي التحفظ علي الرخص ومنح الشركات رخصا مؤقتة تمكنها من استكمال إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع.حكمة النقض بشأن ما إذا كانت الشركات ملزمة بدفع قيمة الرخص الأصلية من عدمه.
وقال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لـ«البورصة»: إن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة وافق علي قرار الهيئة والذي توصلت إليه من خلال لجنة قانونية وفنية بالتحفظ علي الرخص الدائمة، انتظارا لصدور حكم نهائي بات من محكمة النقض، علي أن تحصل الشركات علي الرخص المؤقتة مجانا وفق قانون الصناعة الحالي، وبنفس المزايا والشروط المقررة في الرخص المسحوبة، وذلك لمدة عام أوصدور الحكم أيهما أقرب.
وأشار إلي أن الهيئة دعت الشركات الأربع للحصول علي الرخص المؤقتة، وأن شركة بشاي – التي لم تحصل علي رخصة مؤقتة خلال الفترة الماضية، حصلت بالفعل علي الرخصة المؤقتة المجانية بالإضافة إلي خطابات لوزارتي الكهرباء والبترول لمدها بالغاز والطاقة اللازمة لتشغيل خط الإنتاج المتوقف، بينما تعمل شركة السويس للصلب علي استبدال رخصتها المؤقتة السابقة والتي دفعت %15 من قيمتها بعد حكم السحب الأول، وذلك بالرخصة المؤقتة المجانية، فيما تسعي شركتا عز وطيبة للقيام بالأمر نفسه .
وأكد الجرف أن شركة السويس للصلب من حقها استرداد قيمة ما سددته مقابل الرخص الجديدة، حيث دفعت الشركة %15 مقدماً، مشيراً إلي أنه كان يجب اتباع هذا الإجراء منذ صدور الحكم الأول بدلا من منح الشركات رخصا جديدة وتقسيطها، وهو الحل الذي رفضته الشركات ما عدا شركة السويس التي التزمت بدفع قيمة الرخصة الجديدة.
قال المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب لـ«البورصة» إن شركته حصلت علي خطاب من هيئة التنمية الصناعية بحقها في استرداد 55 مليون جنيه قيمة ما سددته عن الرخصة المؤقتة السابقة وذلك متي توفرت أموال لدي وزارة المالية، مشيراً إلي أن الرخصة الجديدة ستتحول إلي دائمة إذا أقرت المحكمة في الحكم النهائي بعدم حق الدولة في الحصول علي قيمة الرخص، أو سداد قيمة الرخصة إذا ما أيدت المحكمة الحكم السابق.
وأبدي الضو اندهاشه من ربط الرخصة بالحكم النهائي بينما الشركات ليست طرفا أصلا في القضية وأن المحكمة لم توجه إليها أي اتهامات، وأن المحكمة رفضت في وقت سابق طلب النيابة العامة ضم الشركات للقضية، وقال: «نحن ننتظر حكما لسنا طرفاً فيه».
