توقع إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين ورئيس قطاع تأمينات السيارات بشركة الدلتا للتأمين موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قرار اللجنة الإستثنائى بتحمل العميل لـ 25% من قيمة السيارة المسروقة أوو رفع نسبة القسط إلى 50%، لمدة 6 شهور جديدة تبدأ من يوليو القادم .
قال لبيب لـ البورصة ” أن اللجنة فى انتظار موافقة الهيئة على قرار المد بعد أن تقدمت اللجنة بإحصائية تؤكد تزايد عدد السيارات المسروقة خلال عام2012 لتصل الي2035 سيارة مقارنة بنحو1817 سيارة خلال عام2011 .
يذكر أن اللجنة قد قررت تطبيق القرار الذي يطالب بزيادة السعر التأميني 50 %، أو تحمل العميل 25 % من قيمة التعويض في حالة السرقة منذ ديسمبر 2011 بعد تعدد حوادث سرقة السيارات أعقاب الإنفلات المنى الذى صاحب أحداث الخامس والعشرين من يناير .
بلغت قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين بقطاعى تأمينات السيارات التكميلى والإجبارى 179,8 مليون جنيه من إجمالى التعويضات التى سددتها الشركات خلال الشهر والى بلغت 265,3 مليون جنيه واستحوذ فرع تأمينات السيارات التكميلى على نسبة 64,1% من قيمة التعويضات التى سددتها الشركات خلال يناير بقيمة170 مليون جنيه مقابل 9,8 مليون جنيه تعويضات سيارات الإجبارى .
كتب – محمد عزب وفهد عمران
