ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر2% خلال النصف الأول من 2012 /2013 مقابل 3ر0% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وذكر تقرير لوزارة المالية أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 5ر93% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، هو المساهم الإيجابي الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2012 / 2013 .
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص بنحو 6ر3% خلال فترة الدراسة، فيما زاد معدل الاستهلاك العام بنحو 2ر4% خلال النصف الأول من 2012 / 2013.
ولفت إلى أن انخفاض نسبة مساهمة كل من الاستهلاك الخاص والعام في نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 3ر3% مقابل 3ر4% خلال النصف الأول من 2011 / 2012.
وأضاف أن معدل نمو الإنفاق الاستثماري تراجع بنسبة 6ر3% خلال 6 أشهر مقارنة بانخفاض نسبته 3ر5 خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، مما انعكس في شكل مساهمة سلبية تقدر بنحو 5ر0% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي .
وشهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسنا نسبيا خلال النصف الأول من 2012 / 2013، حيث ارتفعت الصادرات طفيفا بنسبة 3ر1% خلال فترة الدراسة مقارنة مع انخفاض نسبته 7ر4 % خلال ذات الفترة من العام السابق له، فيما زادت الواردات بنحو 7ر2% خلال 6 أشهر مقابل ارتفاع نسبته 6% خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو 6ر814 مليار جنيه و5ر883 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال النصف الأول من 2012 / 2013.
وأوضح أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي كقطاع “الزراعة” بمعدل نمو حقيقي 9ر2 %، والذي يمثل 6ر15 % من الناتج المحلي الإجمالي ، و”تجارة الجملة والتجزئة” بمعدل 6ر2 % وبنسبة 1ر12 % من الناتج المحلي الإجمالي، و”التشييد والبناء” بمعدل نمو حقيقي 5ر4%، 4ر4% من الناتج المحلي الإجمالي .
من ناحية أخرى، ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية، والتي كانت تدفع بمعدلات النمو، في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2012 / 2013، وعلى رأسها قطاع “الأنشطة الاستخراجية” بمعدل نمو حقيقي (-7ر0%)، و5ر16% من الناتج المحلي الإجمالي،
و”قناة السويس” بمعدل (-6ر3%) و2% من الناتج المحلي الإجمالي.
