أكدت وزارة المالية أن الموافقة النهائية التي تمت بالأمس وبالإجماع بين مجلس الشورى بجميع أطيافه واتجاهاته الفكرية والسياسية والحكومة والأزهر على قانون الصكوك ، ستكون دفعة قوية لنجاح الآداة التمويلية الاستثمارية الجديدة في البلاد.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية مسئول ملف الصكوك أن الصكوك من شأنها إحداث نقلة حقيقية في مجالات الاستثمار واستغلال الموارد الكثيرة والمتعددة في مصر بما سيسهم في زيادة معدلات النمو ومعدلات التشغيل .
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن العديد من المشروعات التي تضيف أصولا جديدة للدولة يمكن أن تنشأ من خلال الصكوك.
وأضاف النجار أنه تم الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بشكل كامل مؤكدا على احترام وإجلال علماء الأزهر الشريف وأن ملاحظاتهم أضافت بعض التحسينات على القانون.
قال إنه بموجب التعديلات الأخيرة سيتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء عملا بالسياق العام للدستور والذي يوكل الرأي الشرعي للأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية تختص بالأمور الإدارية المنصوص عليها في القانون .
وقال النجار إن الأسبوع القادم ستتم بدء الإجراءات لتشكيل الهيئة الشرعية وعرض المسودة الأولى للائحة التنفيذية على البنوك والجهات المعنية بالصكوك كآداة استثمارية للوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق القانون.
ونوه النجار باستمرار التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية للترويج لطروحات الصكوك متوقعا أن يكون هناك إقبالا في اكتتابات الآداة التمويلية الجديدة على المستويين المحلي والعالمي.
وقال النجار إن هناك العديد من المشروعات التي تنتظر بدء العمل فعليا بالقانون منها مشروع إنشاء الصوامع التي يعيد مصر مخزنا للغلال كما كانت من قبل ومشروع سكك عين شمس – العاشر من رمضان ومشروع الرمال السوداء ومشروعات الإسكان وإنشاء محطات الكهرباء مؤكدا وجود تواصل مع الوزارات المعنية بهذه المشروعات.
وفي السياق ذاته قال أكد النجار أن الفترة القادمة ستشهد تواصلا مع المصريين في الخارج للترويج للطروحات القادمة والتي ستتمتع بعائد تنافسي كبير.
وأعرب عن أمله في أن تصل الاستثمارات الناتجة من الصكوك إلى 15 مليار دولار سنويا موضحا أن مصر تتصدر احتمالات جذب الاستثمارات في الصكوك على مستوى دول المنطقة كما تشير الاستطلاعات والدراسات.
