قال مصدر مسئول باحدى شركات المحمول أن الشركات لن تشتري السولار بـ 6.17 جنيهات للتر الواحد والذي يعني مضاعفة سعره 6 مرات عن سعره الحالي ، مطالبا الحكومة إيجاد حلول لمواجهة إيقاف الشبكات حال تطبيق ذلك الامر .
بين المصدر أن شركات المحمول تقدمت بشكوى لوزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي فور وصول خطاب شركات توزيع البترول ـ أمس الاول ـ والتي تشير إلى قرار الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة سعر السولار إعتبارا من أول مايو الجاري .
واوضح أن إجازة عيد العمال حالت دون معرفة ما اذا كان قد تم التراجع عن ذلك القرار من عدمه ، مشيرا إلى أن شركات المحمول تحملت الانهيار الامني ونقص السولار الذي اعقب ثورة يناير لتقديم خدمات دون تأثيرات كبيرة على الشبكة , الا أنها لن تستطيع تحمل التكلفة الباهظة مع تراجع معدلات ربحية الشركات ، موضحا أن 25 % من المحطات تتواجد في أماكن نائية وتعتمد على السولار بصفة رئيسية .
