عبد اللاه: مخاوف من عدم إلتزام البترول والحصص تقتصر على المشروعات الحكومية
الرفاعى : نسعى لإيجاد حلول نهائية لأزمة المحروقات بدلاً من طلب آجال جديدة
طالب مقاولون بسرعة تفعيل الإتفاق الذى توصل إليه الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان مع وفد إتحاد المقاولين ويتضمن تخصيص حصة ثابتة من السولار إلى شركات المقاولات التى تنفذ أعمال لصالح جهات حكومية بهدف إيقاف نزيف خسائرها جراء الإزمات المتكررة للسولار وإرتفاع أسعاره بالسوق السوداء ما يؤدى إلى زيادة التكلفة وتراجع معدلات الإنجاز ويعرضها لغرامات تأخير.
أجتمع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان نهاية الشهر الماضى بوفد من المقاولين وبحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل وممثلون لوزارات مرافق مياة الشرب والصرف الصحى والماليه والكهرباء بهدف مناقشة مشكلات شركات المقاولات وتصولوا إلى إتفاق يقضى بتخصيص حصة للمقاولين من السولار والتى سيتفاوض بشائنها وزيرى الإسكان و البترول .
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن نزيف خسائر شركات المقاولات مستمر جراء أزمات السولار المتكررة والتى لها إنعكاسات خطيرة على القطاع من جوانبه المختلفة لافتا إلى إن الإتفاق الذى تم التوصل إليه ويقضى بتخصيص حصة للمقاولين يحد من هذه الخسائر ويساعد الشركات على البقاء وممارسة نشاطها.
أشار إلى إنه طالب أكثر من مره بتخصيص حصة للشركات لاسيما مع الأزمات المتكررة موضحا أنها كبدت الشركات كثيراً من الخسائر خلال العاميين الماضيين مشيراً إلى إن تقدمه بطلبات شمل جميع الجهات المعنية إضافة إلى إعداده دراسة عن أثار هذه الأزمة لاسيما مع تجددها أكثر من مرة الذى ترتب عليه تكبد الشركات خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين.
أشار إلى إن جميع أنواع المقاولات تتأثر بالأزمة سواء سكنية أو البنية الأساسية موضحا أن مقاولات الخدمات الأعلي تأثرا بنقص السولار مثل الكباري والمصانع ومحطات الكهرباء وأعمال التوريدات والأعمال التي تعتمد علي النقل والتشوين والتخزين والمناولة.
أوضح أن التأثير يمتد إلي نقص تصدير الرخام والجرانيت والحجر حيث أن السولار عنصر رئيسي في تشغيل الأوناش والكراكات وماكينات التقطيع واللوادر.
ولفت إلي إن غرامات الفترة الزمنية الناجمة عن التأخير لتسليم المشروعات لا تقل عن 10% بخلاف الغرامات القضائية نتيجة عدم الإلتزام بالجدول الزمني أو دخول البنك طرفاً ضامناً للعملية فتتوقف بالكامل.
أشار إلى إن هناك مخاوف من عدم إلتزام البترول بتوفير الحصص المقرره مع وجود أزمات وعمليات تهريب موضحا إن منظومة التخصيص المقترحة ستتم بإشراف إتحاد المقاولين الذى يحدد الكمية بناء على نوعية الأعمال فيما تتولى وزارة التموين الرقابة على عمليات الصرف.
تابع إن الإتحاد أعد معادلة لتحديد الكميات لكل شركة وفقا لنوع الأعمال التى تنفذها والجدول الذمنى حيث تختلف الأعمال من مشروع لأخر مشيراً إلى أنها تكون بناء على معادلات فنية لا توجد صعوبة فى تطبيقها .
لفت إلى إن الحصص ستقتصر على الشركات التى تنفذ مشروعات لصالح جهات حكومية حيث تمثل النسبة الأكبر من أعمال الشركات ولن يستفد منها مشروعات التى تنفذها لصالح القطاع الخاص على أن يتم التوزيع على مقاولى العموم التى تم التعاقد معهم على أن يتولوا توزع الحصه على شركات الباطن التى تنفذ لها الأعمال.
أضاف المهندس محمد عبادى العضو المنتدب لشركة المعمارى للمقاولات إن جميع أسعار مواد البناء إرتفعت بنسبة كبيرة خلال العامين الماضين بعد زيادة تكلفة النقل كرد فعل طبيعى مع أزمات السولار المتكررة موضحا إن الشركات من الأساس لديها كثيراً من المشكلات مع قلة المشروعات المطروحة ونقص السيولة مع تراكم مستحقاتها لدى جهات الإسناد ما دفع نسبة كبيرة منها إلى تجميد نشاطها او الخروج من السوق .
أشار إلى إن ضم مزيد من خامات مواد البناء إلى معادلة فروق الأسعار التى أقرتها وزارة الماليه ضرورى مع ما تمثلة هذه العناصر من نسبة كبيرة ضمن التكلفة الإجماليه للأعمال لاسيما المحروقات إضافة إلى تيسير صرف فروق الأسعار للشركات.
لفت إلى إن الرهان فى إنجاح هذا الإجراء هوا آلية التنفيذ وقدرة وزارة البترول على توفير الحصص المقررة لاسيما مع وجود أزمة من الأساس فى الكميات المتاحة .
من جانبة قال المهندس فوزى الرفاعى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الإتحاد سعى للحصول على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود شركات المقاولات لتعويضها عن أزمات البترول وإضراب السيارات والتى تسببت فى تراجع معدلات التنفيذ وتأخر الشركات عن مواعيد التلسيم ما يحملها غرامات تأخير.
تابع إن الإتحاد يستهدف بهذا الاجراء إيجاد حلول نهايئة للأزمة والتخفيف على المقاولين و حتى لايعاود المطالبه بمهل جديدة عبر توفير إحتياجات الشركات من السولار وبالأسعار المقررة الأمر الذى يمكنها من إنجاز الأعمال فى الوقت المحدد وبالتكلفة المخصصة بعيداً عن السوق السوداء التى تتسبب فى زيادة التكلفة.
