حددت الحكومة سعرا مستهدفا للدولار عند مستوي 730 قرشا خلال العام المالي المقبل .
وكشفت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل والذي سيبدأ خلال شهرين أن الحكومة تفترض أن السعر الرسمي للدولار سيصل إلي 7.30 جنيه ، وقامت بربط أسعار واردتها الأساسية من الخارج وفقا لهذا السعر .
ويبلغ السعر الرسمي للعملة الأمريكية حاليا 6.96 جنيه للبيع ، وهو أعلي مستوي له علي الإطلاق ، بينما يتم تداوله في السوق السوداء بأسعار فوق حاجز السبعة جنيهات منذ فترة طويلة .
وعند الوصول إلي المستوي المستهدف للسعر الرسمي للدولار سيكون الجنيه قد فقد 23% من قيمته في السوق الرسمية منذ إندلاع الثورة ، وأكثر من 15% منذ ديسمبر الماضي .
وقدرت الحكومة احتياجاتها من واردات البترول والقمح وفقا للسعر المستهدف للدولار ، كما قدرت مخصصات الدعم لسلع المستوردة استنادا إلي هذه القيمة ، وربطت سعر استيراد برميل البترول عند 100 دولار ، واستنادا إلي هذه التقديرات من المنتظر أن تبلغ قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي الجديد 99.5 مليار جنيه .
كان خفض قيمة العملة المحلية أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي في المفاوضات الشاقة التي خاضتها معه الحكومات المصرية المتعاقبة بعد الثورة للحصول علي قرض تغيرت قيمته عدة مرات .
ورفض المسئولين الحكوميين والبنك المركزي خفض قيمة الجنيه ، وحافظ صناع السياسة النقدية علي سياسة الجنيه القوي علي مدار عامين ، الأمر الذي ساهم في إنهيار احتياطيات النقد الأجنبي وحدوث أزمة في سوق الصرف .
وينفذ البنك المركزي منذ ديسمبر الماضي عملية خفض محكومة لسعر الجنيه ، إلا أن نقص الإحتياطي وضعف الموارد الدولارية للبلاد تسببت في خلق سوق صرف سوداء تجاوزت قدرات البنك المركزي نفسه .
وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز الاسبوع الماضي إن البنك يتبع سياسة سعر الصرف المدار ، ويقول محللون إن قدرات المركزي في الدفاع عن العملة قد تنهار كليا إذا لم تحصل مصر علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار .
وتبلغ احتياطيات مصر من العملات الأجنبية حاليا أكثر من 18 مليار دولار بعد المساعدات القطرية والليبية الأخيرة ، مقابل 36.5 مليار دولار في ديسمبر 2010 .
