المرأة.. ثروة غير مستغلة

بقلم : مايا رافعى زعترى

لابد لنا من إحداث تغيير حقيقى بغض النظر عن مدى استعدادنا له فدمج المرأة بشكل كامل فى بيئة عمل المؤسسة بمستوياتها المختلفة ـ لاسيما القيادية منها قد أصبح قضية ملحة تزداد أهميتها يوماً بعد آخر وفيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادية سريعاً يتطلب إيجاد ما يقرب من 100 مليون فرصة عمل جديدة خلال 10 و15 سنة مقبلة تظل نسبة البطالة فى تلك المنطقة من بين أعلى النسب فى العالم، ووفقاً لإحصاءات البنك الدولى فإن معدل البطالة بين النساء يبلغ 25% وهو من بين المعدلات الأعلى فى العالم على الرغم من تنامى أعداد الفتيات اللواتى يلتحقن بالدراسة فى الجامعات ويحصلن على الشهادات الأكاديمية فى المنطقة ً.

فالدلائل تشير إلى ضرورة أن تخضع سياسات العمل الخاصة بكلا الجنسين إلى المراجعة، إذا ما أرادت كل من الشركات والحكومات أن تحقق نمواً مستداماً إن النساء اللواتى يشكلن 50% من عدد سكان العالم سيصبحن بلا شك أداة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادى فى المستقبل القريب، كما أن المؤسسات التى ستنجح فى الاستفادة بشكل كامل من الدور الذى تلعبه المرأة فى الاقتصاد، ستحظى على الأرجح بأفضلية تنافسية علاوة على ذلك تعمل العديد من الشركات حالياً على إجراء تعديلات جذرية تتزامن مع استثمارها فى تطوير النساء كعاملات وإداريات وقادة من أجل تقليص نسبة البطالة لديهن لكن الأمر لا يقتصر على البطالة فحسب فقد أظهرت البحوث أن تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب مرموقة داخل الشركة سيحدث تأثيرا عظيماً على المؤسسات من خلال معالجة مشكلة نقص الكفاءات وخلق العوائد الاستثمارية إذ بات من المؤكد أن تلك الشركات التى تمتلك تمثيلاً أعلى للنساء فى مجال الإدارة تحصل على عائلات أكبر للأسهم وأرباح أعلى من المبيعات ناهيك عن زيادة عائلات رأس المال المستثمر.

أهمية التنويع بين الجنسين ـ دراسة الجدوى

إن دمج المرأة بشكل كامل فى كل من بيئة العمل والسوق سيساعد فى إحراز نتائج مهمة، شرط تنفيذ الأمر بالصورة الصحيحة ـ وهو ما يعرف بـ«فوائد تكافؤ الفرص بين الجنسين».

وقد سبق الإيضاح فى نشرة «ديلويت»: «فوائد تكافؤ الفرص بين الجنسين»، وهى استطلاع عالمى لآراء الإداريين، فقد تبين أن 72% من المشاركين يؤيدون وجود علاقة مباشرة تربط التنوع بين الجنسين بالنجاح التجاري، فى حين قال 28% فقط إنها تقع ضمن الأولويات العشر الأهم بالنسبة لكبار القادة، وبالرغم من تبنى العديد من الشركات الرائدة لمبادرات تهدف إلى التركيز على المرأة لا يبدو بأن تلك الشركات تنجح فى تحقيق هدفها الرامى إلى نقل المرأة بوتيرة ثابتة إلى مراكز صنع القرارات المهمة وتأدية الأدوار القيادية وهى الأدوار ذات الأثر الأكبر فى نجاح الشركة على صعيد الأعمال.

ما لم تعمل الحكومات والشركات والمجتمعات على دمج خبرات المرأة ووجهات نظرها وتوجهاتها بشكل كامل فى الهيكل الأساسى للمنظمة، فلن تكون هناك فائدة ترجى من تطبيق نهج تكافؤ الفرص وسيتطلب هذا الأمر إعداد دراسة جدوى محكمة تركز على محورين اثنين بحيث ينظر من خلالهما إلى المرأة من زاوية الموظفة والمستهلكة معاً وفيما تأخذ القوة الشرائية للمرأة بالازدياد تتوافر أمام الشركات فرص نمو جديدة لأن أسلوب المرأة فى الانفاق يختلف عن الرجل وهذا يعنى وجود أنماط استهلاكية مغايرة تتيح للشركات فى النهاية إحراز معدلات نمو أعلى وفقاً لما أظهرته البحوث كما أن العديد من الشركات باتت تعمل الآن على نطاق إقليمى وعالمى وبالتالى فإن تعزيز التنوع بين الجنسين سيوفر ثقافة عمل مختلفة تمنح الشركة مزيداً من الإمكانات ونقاط القوة.

وبينما تعانى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نقص فى الكفاءات وارتفاع كبير فى معدلات البطالة تبقى النساء ثروة مهمشة وغير مستغلة إن المرأة تسهم فى توفير إمكانات أفضل وفى تحسين عمليات اتخاذ القرار فى مجتمعاتنا وفى رفد القطاعين: العام والخاص بكفاءات مثقفة ومتنوعة، وفى تقديم نماذج يحتذى بها لتكون مصدر إلهام للعديد من الرجال والنساء فى الشرق الأوسط.

ما الذى يجب فعله بناء على ما ذكر؟

أولاً، ينبغى على مجتمع الأعمال أن يعترف بعدم تكافؤ الفرص بين الجنسين فى المنطقة بوصفه مشكلة راهنة، وأن يقوم فى المقابل بصياغة رد عملى يبين من خلاله أهمية استغلال القدرات النسائية وهذا يقتضى من الشركات والمؤسسات أن تجرى عملية تقييم حقيقية لمخرجات العمل النهائية سواء أكانت الإيرادات أم معدل النمو أم الإنتاجية فى حال قامت بتغيير نمط تفكيرها السائد فضلاً عن ذلك يجب تعديل الصورة المأخوذة عن النماذج القيادية فى الشركات بحيث تتضمن توازناً أكبر بين الجنسين ولا ينبغى النظر إلى هذا الأمر مثل مهمة إدارية عادية بل هو أشبه بتحول جذرى فى السياسات والهيكل التنظيمى من أجل إحداث أثر دائم فليس بمقدور المرء أن يغير النتائج دون أن يبدأ أولاً بتغيير النموذج القائم.