تحول مبني مكون من 10 طوابق في شرق العاصمة الهولندية امستردام إلي مقر لـ 2000 شركة عالمية منها انريجيكو واجرو تريد إنترناشيونال وبانزي فينترتشر انفيستيمنت.
هناك 1942 شركة وضعت نفس العنوان ونفس صندوق البريد، وهو ما يكشف عن مكتب واحد يخدم كل هذه الشركات، وهو مكتب انترراست الذي يقدم خدماته القانونية والاستشارية لشركات متعددة الجنسيات.
والحقيقة بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن معظم هذه الشركات نشاطها محدود جداً أو لا يوجد لها نشاط داخل هولندا أصلاً.
وكشف تقرير للصحيفة عن أن هولندا لديها 23 ألف صندوق بريدي لشركات تديرها 176 مؤسسة للإشراف علي مراسلات تتعلق بحركة استثمارات تقدر بالمليارات، مشيرة إلي أن هولندا خلال 2011 فقط كانت مركزاً لتحويلات مالية قيمتها 8 تريليونات يورو، وهو ما يعادل 13 مرة ناتجها المحلي الإجمالي.
وعلي الرغم من أن هولندا تتصدر قائمة العالم للدول الأكثر ربحية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات لكنها لم تدخل في قائمة الدول العشر التي لها موظفين أكثر في هذه الشركات.
وأوضح التقرير أن متوسط الضرائب علي الشركات في وطنها الأم يصل إلي 39.5% لكن بالنظر إلي شركة مثل جوجل يمكن أن يصل متوسط الضرائب التي تدفعها علي نشاطها في جميع أنحاء العالم 1.9% فقط، عبر نقل أموالها من خلال صندوق بريد هولندي.
وخلال السنوات الأخيرة قامت شركات عالمية مثل جوجل وسيسكو وستارباكس وإيكا وتومي هيلفيجر وحتي شركة فيمبل كوم للاتصالات الروسية بفتح أفرع متناهية الصغر في هولندا ويعود ذلك بشكل أساسي لأسباب ضريبية، لكنها تقوم بفتح أفرع أخري في أوروبا حول العالم توظف في كل منها مئات الأشخاص من المواطنين في هذه الدول مرتفعة الضرائب نسبياً.
وتواجه هولندا بدعوات دولية للعمل علي مواجهة هذه الظاهرة وتميز الشركات التي تقوم باستثمار حقيقي لها وبين المتلاعبين عبر تعديل الثغرات التشريعية الرهيبة في النظام الضريبي لديها.
لكن الحكومة التي واجهت انكماشاً اقتصادياً في العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي سالب 1% في 2012 تتردد في اتخاذ أي إجراء يهدد بخروج هذه الشركات ورؤوس الأموال من البلاد.
