توسعت البنوك الحكومية بعد ثورة 25 يناير فى افتتاح فروع اسلامية استغلالا للطلب المتزايد على هذا النشاط الحيوى الذى يعتبره الكثيرون من الاوساط المالية الامل الحقيقى لتحقيق الزخم الاقتصادى المطلوب.
تسيطر الحكومة على نحو 59% من اجمالى عدد الفروع الاسلامية العاملة فى السوق ويبلغ عدد الفروع الاسلامية بالبنوك العامة 185 فرعا من اجمالى عدد فروع 314 فرعا عاملة بالسوق وتستهدف البنوك افتتاح نحو 20 فرعا اخرى قبل نهاية يونيو 2012.
يعد بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى البنك الاسلامى الحكومى الاول فى مصر ويمتلك 90 فرعا.
ويليه المصرف المتحد المملوك بنسبة 99% للبنك المركزى بـ48 فرعا اسلاميا وفى المركز الثالث بنك مصر الذى يقدم خدماته المصرفية فى هذا المجال من خلال 32 فرعا منتشرة حول جميع انحاء الجمهورية.
ويستهدف البنك افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الجارى ليصل اجمالى فروعه العاملة فى هذا المجال الى 34 فرعا نهاية 2012 وسط تحضير لتوسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
فى المركز الرابع يأتى بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يمتلك 11 فرعا اسلاميا يستهدف ان يصل إجمالى فروعه الإسلامية التابعة إلى 25 فرعا من خلال اضافة 13 فرعا جديدا.
ويتساوى بنكا الاهلى المصرى والاستثمار العربى فى المركز الخامس بفرعين فقط لكل بنك يتيح من خلالهما المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الغراء.
ووفقا لتصريحات مسئولى البنك الاهلى لا يستهدف البنك التوسع خلال الفترة الحالية فى تدشين فروع جديدة نتيجة ضعف الطلب على مثل هذا النوع من المعاملات حتى الان.
قال احمد ادم الخبير المصرفى ان المصارف الإسلامية واجهت عملية ولادة عثرة صعبة حتى خرجت للنور وانتشرت انتشارًا واسعًا فى جميع دول العالم وخصوصًا بأوروبا ويقدر عددها اليوم بنحو 300 مؤسسة مالية تنتشر فى جميع أنحاء العالم ويبلغ إجمالى أصولها ما يزيد على 500 مليار دولار.
واشار الى أنها تحقق معدلات نمو متسارعة عما تحققه البنوك الأخرى التى لا تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية والواقع أيضًا أن البنوك تلعب دورًا رئيسيًا فى تحقيق أهداف التمويل الإسلامى فى عصرنا الحديث.
وتوقع تزايد الاهتمام بالبنوك الإسلامية خلال الفترة القادمة مع صعود التيار الدينى للحكم واتجاه الحكومة للحلول الاسلامية لمواجهة عجز الموازنة العامة.
وطالب بضرورة نشر الوعى المصرفى بمعاملات الفروع الإسلامية ووضع آليات تطوير فكر المعاملات الإسلامية والاستعانة بالخبراء المصرفيين الذين عملوا فى هذا المجال مع تقوية روح التعاون مع الدول التى لديها بنوك معاملات إسلامية.
كما طالب بضرورة سماح البنك المركزى بدخول بنوك جديدة للسوق تقدم مثل هذا النشاط لخلق آليات وبرامج جديدة فى السوق بدلا من المستخدمة حاليا التى عفا عليها الزمن وخلق منافسة مشروعة بين البنوك التى تعمل فى هذا المجال تخدم تطوير القطاع وخلق بيئة مناسبة للعمل بالسوق.
وترغب عدة بنوك حكومية اخرى تقديم نشاط الصيرفة الاسلامية فى السوق من بينها التنمية الصناعية والعمال المصرى والبنك العقارى المصرى العربى وقال مسئولون بتلك البنوك انه فى حال سماح المركزى للبنوك بتقديم هذا النشاط ستسعى للحصول على رخصة.
كتب – ناصر يوسف
