رغم الاهتمام المتزايد بالمصرفية الاسلامية على مستوى العالم واتساع قاعدة التعاملات بهذا النشاط فى مصر لم تلق عملية الافصاح والشفافية لهذا القطاع اهتماماً يذكر من قبل البنك المركزى او حتى من قبل البنوك التقليدية التى لا تفصل بين اعمالها التقليدية والاسلامية فى ميزانياتها الدورية.
ولا توجد ارقام محددة عن حجم اعمال كل بنك من هذه البنوك فى السوق او حصتها السوقية بالقطاع ولا عن كيفية توظيف الودائع او توزيع الارباح.
وكون البنوك الإسلامية غير بعيدة عن المخاطر بمختلف أنواعها كغيرها من مكونات الجهاز المصرفى فان غموض العلاقة مع البنك المركزى يزيد ارتباك عملاء القطاع والمستفيدين منه.
وقالت بسنت فهمى المستشار السابق لبنك البركة مصر ان الإفصاح والشفافية والوضوح تحقق الأهداف التى تصب فى مصلحة عملاء البنك ومساهميه وتعتمد على الأنظمة القانونية والنظامية إضافة إلى عوامل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال المصرفية من ثقة وصدق وأمانة.
واشارت الى انه من أهم المعلومات التى يجب الإفصاح عنها المعلومات المحاسبية والقوائم المالية الخاصة بالمراجعة الداخلية وطرق اختيار الأساليب المناسبة والسليمة لتحقيق خطط وأهداف البنك.
وطالبت البنك المركزى بوضع المعايير والضوابط الكفيلة بتحقيق مبدأ الافصاح والشفافية لان ذلك لم يعد خيارا بل واقع يفرضه توسع السوق المصرفي وانتقال البنوك الإسلامية إلى ممارسة نشاطها خارج حدود بلادها الأصلية.
وقالت إنه من الصعب على المساهمين وعملاء البنوك أن يراقبوا بشكل صحيح وفاعل أداء إدارة المصرف فى ظل نقص الإفصاح والشفافية.
وقال مسئول باحد البنوك التقليدية التى تقدم النشاط ان البنوك الاسلامية لم تلق اي اهتمام فى السابق من قبل الرقيب ونتيجة لذلك ظلت حصتها السوقية ضعيفة واختلف الوضع بعد الثورة وارتفع الطلب على الصيرفة الاسلامية بسرعة كبيرة بعد تولى الاسلاميين المناصب العليا فى الدولة وعلى اثرها أظهر البنك المركزى مرونة فيما يتعلق بهذا الملف.
وقال ان البنوك الاسلامية ستأخذ اهتماما اكبر خلال الفترة المقبلة من قبل البنك المركزى لارضاء النظام الحاكم، مشيرا الى ان مبدأ الافصاح وفصل ميزانية الانشطة الاسلامية عن التقليدية سيتم فى بعض البنود دون الاخرى وستبقى بعض البنود مشتركة من الطرفين خاصة فيما يتعلق بحجم الاصول.
اوضح ان عملية فصل الاعمال المصرفية الاسلامية عن التقليدية هامة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الارباح وتحديد الانشطة والاهداف التى يسعى اليها البنك وبالتالى يحدد العميل على اثرها حجم تعاملاته مع هذا المصرف ومدى ملاءمته لرغباته. وقال ان ضعف الرقابة الشرعية على نشاط البنوك الإسلامية يخل بثقة العملاء وهنا تبرز أهمية الافصاح وتحقيق مبدأ الفصل التام بين ميزانيات البنوك التقليدية التى تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية من دون الخلط بين هذه الميزانيات.
قال احمد ادم الخبير المصرفى إن تبعية الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية وعدم استقلالها عنها يوضح أنه ليس لتلك الفروع رأسمال خاص بها تستخدمه فى عملية الإنشاء والبدء فى مزاولة الأعمال حتى تنشط ودائعها كما أن افتقاد الفروع الإسلامية للشخصية الاعتبارية المستقلة من وجهة النظر القانونية يسلبها القدرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتوفير رأس المال اللازم لإنشائها بعيداً عن أموال البنك الرئيسى التى يشوبها الربا ولذلك فإن رأسمال الفروع الإسلامية هو فى حقيقة الأمر جزء من رأسمال البنك الرئيسى الذى يتعامل بالربا.
خاص البورصة
