قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع يوم الأحد إن إعادة بناء قطاع السياحة يشكل أولوية وطنية لبلاده في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة عدد السائحين بما لا يقل عن 20 % هذا العام.
وقطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري لكنه يعانى من منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 وما أعقبها من أعمال عنف متقطعة وعدم استقرار.
وقال زعزوع إن الحكومة تتبنى “أهدافا متفائلة” للقطاع مهونا من شأن تعليقات لجماعات سلفية تطالب بحظر الخمور وألبسة البحر النسائية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي خلال زيارة لدولة الإمارات متحدثا بالانجليزية “البكيني غير محظور في مصر والخمور ما زالت تقدم.”
وأضاف الوزير وهو شخصية مستقلة لا تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي “تحدثنا مع هذه الجماعات السلفية وهي الآن تتفهم أهمية قطاع السياحة ولكن مازال هناك بعض الأفراد من خارج القيادات يقولون هذه الأشياء.”
كانت حكومة مرسي زادت الضرائب المفروضة على الخمور في ديسمبر كانون الأول لكنها سرعان ما تراجعت عن هذه الخطوة بعد أن أثارت انتقادات من قطاع السياحة والتيار الليبرالي.
وكان قطاع السياحة يدر أكثر من عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي المصري قبل الانتفاضة. وفي عام 2010 استقبلت مصر 14.7 مليون زائر مما حقق إيرادات قدرها 12.5 مليار دولار لكن عدد السياح تراجع إلى 9.8 مليون في العام التالي ليصل دخل القطاع إلى 8.8 مليار دولار.
وقال وزير السياحة إن عام 2012 شهد تعافيا حيث وفد 11.5 مليون سائح إلى البلاد وارتفعت إيرادات القطاع إلى نحو عشرة مليارات دولار. وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2013 زار ثلاثة ملايين سائح مصر بزيادة 14.6 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتهدف مصر على المدى الطويل إلى استقطاب 30 مليون سائح والوصول بإيرادات السياحة إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2022.
