قال اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق وعضو مجلس الشورى انه لايمكن لاحد اختراق حسابات القوات المسلحة سواء قطر او غيرها . وأشار فى تصريحات خاصة ان مشروع القانون المعروض على لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشورى لانشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة هدفه وضع تعديلات تشريعية على الصناديق الموجود فيها حسابات افراد وضباط الجيش موضحا ان القوات المسلحة لم تفكر فى انشاء هذه المؤسسة بعد قيام بنك قطر الوطنى بشراء البنك الاهلى سوستيه جنرال وان مايتردد عن مخاوف من اختراق حسابات الجيش من قبل هذا البنك القطرى غير صحيح .
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة الثلاثية المكونة من لجنة الأمن القومي واللجنة التشريعية واللجنة المالية فى الاسبوع الماضى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات لمسلحة وذلك بعد موافق مجلس الوزراء عليه، حيث نص مشروع القانون على ان تتولى مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة اقراض العاملين بها والمتقاعدين منهم طبقا للشروط والقواعد الواردة بالقانون، على أن يحدد الحد الاقصى لقيمة القرض ومدة سداده بقرار من وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس ادرارة المؤسسة.
ويكون الحد الأقصى لا يجوز ان يزيد على ثلاثة امثال المرتب الشهري الاصلي او المعاش المستحق، كما تضمنت المادة 11 من القانون عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع نفس المقترض الا بعد ثلاثة شهور على سداد اخر قسط من القرض الاخير. ونصت المادة الثانية على ان تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها، كما تضمنت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة 11 من ذات القانون بنص اخر يقضي بجواز منح المقترض قرضا اخر جديدا وذلك بعد مضي شهر من تاريخ سداد اخر قسط من اقساد القرض السابق.
وقال اللواء ممدوح شاهين خلال عرضه لمشروع القانون، ان عملية القروض كان يتم تضييقها على القوات المسلحة في الخمسينيات ليتم إحكام السيطرة على القوات المسلحة، موضحا أن أي فرد من القوات المسلحة لكي ياخذ قرضا كان يتطلب قرار من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، موضحا أن اصحاب المعاشات لا يأخذون اي قروضا الا اذا كانت الميزانية تسمح بذلك
