رفعت وزارة المالية حجم مساهمتها فى الشركة القابضة للكهرباء بقيمة المديونية المتبقية على هيئة كهربة الريف التى تم الغاؤها بقرار من رئيس الوزراء قبل الثورة خلال 5 سنوات بعد ان ادت دورها فى انارة قرى مصر ونقل مشروعاتها لشركات الكهرباء الاخرى.
وقالت مصادر بالوزارة ان حجم المساهمة الجديدة الذى تم رفعه بالشركة يبلغ 235مليون جنيه وهى المديونية التى كانت على هيئة كهربة الريف مستحقة لبنك الاستثمار القومى، حسما للخلاف الدائر على مدى الاعوام السابقة لافته الى ن الهيئة حاولت سداد ما عليها من قروض والتزامات مالية لبنك الاستثمار القومى بعد نقل المشروعات التى أقامتها هيئة كهرباء الريف دون فائدة.
اضافت المصادر ان رفع مساهمة المالية بالقابضة للكهرباء أدى لارتفاع حيازة الاصول المالية للدولة الى نحو 9مليارات جنيه مقابل 5مليارات العام المالى الحالى مشيرة الى انه تم اضافة حصة جديدة بالهيئات الاقتصادية للدولة مقابل استثمارات نفذتها الموازنة العامة فى عدد من الهيئات الاقتصادية الخاسرة بقيمة 1.5مليار جنيه.
اشارت المصادر ان نحو 4 هيئات اقتصادية فقط مازالت تحقق فوائض ربحية تحول للخزانة العامة فيما تحقق 44 هيئة خسائر تتطلب من الخزانة العامة تقديم دعم لها لمواجهة خسائر النشاط وضمان استمراريتها فى تقديم الخدمات للمواطنين وهو الامر الذى سيشهد تعديلا اعتبارا من موازنة 2014/2015
