قررت هيئة الرقابة المالية عودة آلية التداول فى ذات الجلسة اعتبارا من جلسة تداول الخميس 23 مايو 2013، بما يعمل على استكمال عودة عمل آليات السوق إلى سابق طبيعتها وتوفير المزيد من السيولة.
وأضافت فى بيان لها أمس أن القرار جاء في إطار رغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه في إعادة تشغيل آلية التداول في ذات الجلسة وبعد قيام من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعقد جلسات تجريبية للتحقق من جاهزية نظم التداول والمقاصة والتسوية، وإخطارهم للهيئة بجاهزيتهم لتشغيل تلك الآلية وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 67 لسنة 2012 الصادرة في 8/10/2012 .
وتمكن الالية المتعاملين بالبورصة من بيع كل أو جزء مما تم شراءه من أسهم في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول وفقاً للقواعد المرفقة بذات القرار، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وتم تعليق العمل بآلية التداول في ذات الجلسة ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتي تضمنت عددا من الضوابط والتدابير والآليات التي تعمل على الحد من اضطراب السوق عند بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها.
وقال محمد عبيد رئيس قطاع السمسرة فى المجموعة المالية هيرميس إن القرار جاء متأخراً ولم يكن هناك داعى لتوقف التداول فى ذات الجلسة خلال الفترة الماضية .
وأضاف أن عودة آلية التداول فى ذات الجلسة وسط أحجام تداولات ضعيفة لن يكون مجدياً خاصة أن نسبة تعاملاتها كانت قليلة جداً فى السابق .
وأشاد أحمد بكر العضو المنتدب بشركة نماء لتداول الأوراق المالية بقرار الهيئة لحاجة السوق له بشدة حتى يستكمل آلياته ويسهم فى تنشيط أحجام التداول مضيفاً أن عودة t+1 أيضاً أمر مطلوب للسوق ولكن بحسب تصريحات مسئولى الهيئة هناك صعوبة فى تنفيذه فنياً .
وأشار حسين الصوالحى العضو المنتدب بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية إلى أنه طالما حدث تأخير كان الأولى صدور القرار عقب استقرار الأوضاع لأن التوقيت غير مناسب لافتا إلى إعلان الرقابة المالية أكثر من مرة تطبيق تلك الآلية ولم تنفذ وذلك يفقد الجهة الرقابية مصداقيتها لدى المستثمرين .
وقال إن آلية التداول فى ذات الجلسة لم تكن مفيدة للسوق وقت تطبيقها وكانت مضرة وكان الأفضل تطبيقها بداية العام مع تطبيق التسوية اللحظية أسوة بأسواق العالم كآلية جديدة ومفيدة للسوق .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أنه يؤيد أى تقنين لا يضيف أعباء مالية للشركات التى لديها القدرة على النظام الجديد وعدم وجود اشتراطات يؤدى إلى زيادة المخاطر مضيفا أن تخفيض قيمة التأمين لتصبح مليون جنيه بدلاً من 5 مليون جنيه أمر جيد ويصعب التخفيض أكثر من ذلك وهناك بديل آخر هو خطاب الضمان مضيفاً أن نص القرار على وجود إدارة متخصصة لن ترهق الشركات ومتوفرة فى أغلب الشركات التى تمارس التداول فى ذات الجلسة .
وقال أن الإجراءات الحمائية ثبت جديتها فى الفترة الأخيرة بدليل عدم إفلاس أى شركات أو اضرارها بالمستثمرين منذ مايقرب من 6 سنوات موضحا أن لديه تحفظ على التداول فى ذات الجلسة بشكل عام حيث يؤدى إلى زيادة تداول غير حقيقى وتضر بالمستثمرين على المدى الطويل وبالتالي تضر بالسوق.
اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان قرار تحديد نسبة التامين على الشركات المتعاملة بالية تداول الاسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد ادنى مليون جنيه يصب فى صالح الشركات الصغيرة ويخفف من اعبائها كما انه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الالية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة .
اضاف ان قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات علي الاسهم ويمنع من السيطره عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها مشيرا الي ان القرار سيمنح مزيد من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة .
وكان النظام الحالي قد اشترط علي العملاء الراغبين في البيع والشراء في ذات الجلسة علي الا تزيد كمية التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1/20000 من اجمالي عدد الاوراق المالية المقيدة بدلاً من 1/5000 التي كان معمول بها سابقاً .
واكد عادل ان تعديل النسبة الي ” واحد على عشرين ألف ” في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر اكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة و ذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة و النسبة قياسا بعدد اسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للاسهم وفقا لاخر هياكل مساهمين معلنه من جانب الشركات .
وأكد ان تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة امام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة وان تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية اكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.
وجدير بالذكر ان القواعد الحالية تشترط بعض الخصائص في الاوراق المالية التي يمكن بيعها وشرائها في ذات الجلسة والتي ابرزها ان لا يقل رأس المال المصدر عن 100 مليون جنيه وألا يقل متوسط عدد المتعاملين علي الورقة عن 30 عميل , بالاضافة الا تقل عدد ايام تداول الورقة عن 95% من اجمالي عدد ايام التداول , كما يشترط تداول 80% من شركات السمسرة علي الورقة لمنع التلاعب , وألا يقل معدل الدوران (كمية التداول/ اجمالي الاسهم المقيدة) عن 25% .
