تباينت ردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين تجاه التعديل الوزاري الجديد، والذي طال 4 وزراء في المجموعة الاقتصادية ما بين تفاؤل حذر وترحيب ببقاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والتأكيد علي ضرورة أن يطال التغيير رئيس الحكومة د. هشام قنديل، وطالبوا الحكومة بتشكيلها الجديد بالعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وتعديل وتطوير القوانين المنظمة له وأن يكون للحكومة رؤية اقتصادية واضحة.
قال محمد المصري ، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إن المجموعة الاقتصادية مطالبة بالقضاء علي حالة التخبط في إصدار القرارات الاقتصادية، ورأي أن انعدام الأمن يهدد تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة مع الدول الخارجية سواء كانت عربية أو أجنبية.
رحب أبوالعلا أبوالنجا ، الأمين العام لاتحاد المستثمرين بالتعديل وقال إن اتحاد المستثمرين يدعم هذه التغييرات التي تستهدف التنمية الاقتصادية وطالب بعدم مهاجمة وزير بسبب انتمائه الحزبي ولكن بسبب أدائه وغير ذلك يعد عبثاً سياسياً لا جدوي منه.
كما رحب أشرف الجزايرلي ، الرئيس السابق لجمعية شباب رجال الأعمال بالتغيير الوزاري الجديد والإبقاء علي المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية لأنه لديه استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة ويجب إعطاؤه الفرصة لاستكمالها.
طالب مصطفي النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأن يكون تعديل قانون المناقصات في مقدمة أولويات الوزارة الجديدة، ووضع مادة تجرم الإسناد المباشر.
قال المهندس محمد السيد ، رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين إن كثرة التعديلات الوزارية تهدد استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد وتؤدي لتضارب السياسات في حين يحتاج الوضع الراهن إلي سياسات اقتصادية واضحة للدولة وليس مجرد تعديل وزاري.
وفي نفس السياق، قال محسن الجبالي ، رئيس جمعية مستثمري بني سويف إن الانطباع المبدئي لهذه المجموعة الوزارية الجديدة يغلب عليه تبعيتها للتيار الحاكم مما يثير القلق لدي العديد من المستثمرين.
وطالب بسياسة واضحة للاستثمار، وإنهاء الإجراءات التعسفية الممنهجة مع رجال الأعمال.
أما د. محمد البهي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد فطالب بضرورة خروج الوزراء الجدد ببرنامج مرفق بجدول زمني يوضح المشكلات في كل وزارة والحلول طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لحل تلك المشكلات مرفقة بجدول زمني محدد لحل كل مشكلة، مع ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية بإقالة رئيس الوزراء.
قال حمدي زاهر ، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية إن عدم الاستعانة برجال أعمال في التعديل الوزاري الجديد يعد «الحسنة» الوحيدة التي قام بها د. هشام قنديل في اختيار وزرائه.
قال محمد مؤمن ، العضو المعين بمجلس الشوري، العضو المنتدب لمجموعة مؤمن القابضة للصناعات الغذائية إنه غير راض عن أداء د. هشام قنديل، رئيس الوزراء وان إقالته أصبحت مطلباً شعبياً واجب التنفيذ، خاصة أنه يفتقر إلي المؤهلات التي تمكنه من حل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
أشار إلي ان التعديلات الوزارية التي أجراها د. هشام قنديل لا تعبر عن الوضع الذي تمر به البلاد عقب ثورة 25 يناير ولا تحقق مبادئها الثلاثة، حيث يفتقر الوزراء الجدد للخبرات والحلول قصيرة الأجل للارتقاء بالاقتصاد القومي.
قال إن تحقيق الأمن أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، وطالب الحكومة باستكمال المصالحة مع رجال الأعمال وتغيير القوانين واستعادة بناء منظومة الاقتصاد مرة أخري.
