ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الاجنبى لاول مرة منذ أكتوبر الماضي لتصل في نهاية ابريل الى 14.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار نهاية مارس بزيادة مليار دولار.
وتعد هذة الزيادة الاكبر بعد ثورة 25 يناير و كانت الزيادة الاولى فى ابريل 2012 بقيمة 100 مليون دولار وارتفع وقتها الاحتياطى إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار فى مارس من نفس العام.
تأتى الزيادة الجديدة مدعومة بالوديعة الليبية البالغة مليارى دولار التى دخلت فعليا البنك المركزى قبل ايام من انتهاء الشهر الماضى.
وينتظر الاحتياطى دفعة قوية خلال الشهر الجارى بعد تنفيذ قطر تعهداتها المتعلقة بشراء سندات سيادية بقيمة3 مليارات دولار الى جانب تحويل تركيا دفعة بقيمة 500 مليون دولار من القرض المزمع منحه لمصر بقيمة مليار دولار.
وتواجه البلاد تحديات ضخمة فى تدبير بعض السلع الاستراتيجية تأثرا بانخفاض تدفق النقد الاجنبى تحت تأثير عدم الاستقرار السياسى والامنى وتعول الحكومة على المساعدات المالية التى تقدمها الدول الصديقة لحين الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته النهائية 4.8 مليار دولار.
وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق بداية العام الجارى قبل تركه منصبه ان الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى الى 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 عبر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار ،والحصول كذلك على قرض من تركيا بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المساندة المالية البالغ قيمتها مليار دولار ،اضافة الى تحسين موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الخارجية.
