أبوبكر : 450 مليون دولار إستثمارات إجمالية للمشروع 80 مليون جنيه رسوم تستفيد بها الدولة
المشروع يؤمن 800 ألف طن من المواد البترولية و يضع مصر فى مصاف الدول العاملة بمجال تموين السفن
وافق مجلس الوزراء على مشروع الصب السائل لشركة مشرق للبترول بمنطقة شرق التفريعة ،وذلك بعد فترة طويلة من الخلافات و المناقشات بين إدارة الشركة و الحكومة .
و قال الدكتور تامر أبوبكر ، رئيس الشركة و العضو المنتدب ، إن المشروع يهدف لتخزين و تداول المواد البترولية و تموين السفن العابرة لقناة السويس بإستثمارات إجمالية تصل إلى 450 مليون دولار تقام على مرحلتين ، الأولى على 3 سنوات بإستثمارات 300 مليون دولار و الأخرى بـ 150 مليون دولار .
و كشف أبوبكر لـ ” البورصة ” عن مفاوضات مع 4 شركات عالمية متخصصة فى مجال تخزين المواد البترولية وتموين السفن لإختيار احداها للدخول كمساهم فى المشروع و ووضع التصميمات الهندسية و توفير الدعم الفنى أو الإستعانة بها كإستشارى عام ، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة .
و قال إن هذه الشركات الأربعة هى الأبرز عالميا فى هذا المجال ، لافتا إلى أن أحدى هذه الشركات تدير نحو 70 موقع مثيل فى العالم .
و أشار إلى أن الشركة ستلجأ إلى رفع رأسمالها فى مرحلة لاحقة لتوفير السيولة اللازمة و رأس المال العامل للازم للتشغيل ، مشيرا إلى أنه سيتم مبدئيا إستكمال رأس المال المدفوع و الذى يبلغ حاليا 25 مليون جنيه و المصدر 100 مليون ،مستبعدا الطرح فى البورصة خلال المرحلة الراهنة .
و أكد أبوبكر أن الشركة تضم عدد كبير من المساهمين و أن حصة شركة القلعة للإستشارات الماليةلا تزيد عن 30 % و أن معظم المساهمين أوكلوا للقلعة إدارة إستثمارتهم فى الشركة ، بالإضافة إلى حصة الحكومة و نسبتها 5 % .
و أشار إلى أن المشروع هو الأول الذى توافق عليه الحكومة ضمن إستراتيجية تنمية إقليم قناة السويس ، مؤكدا على أهميته الإستراتيجية لمصر ، لتصبح واحدة من أهم الدول التى تقوم بعمليات تموين السفن ، و تحويل منطقة بورسعيد إلى منطقة لوجستية لخدمة السفن العابرة لقناة السويس .
و أكد على أن المشروع يؤمن إحتياجات مصر من البلاد من خلال تخزينه لمواد بترولية ( سولار و بنزين و مازوت ) بكميات تصل إلى 800 ألف طن ، و ذلك فى 42 تنك تعتزم الشركة إنشاؤهم . يمكن اللجوء إليها فى حالة الحاجة لمواد بترولية .
و أضاف إن المشروع يتيح للشركات العالمية تخزين المواد البترولية و تداولها ، مؤكدا ان المواد البترولية لن تمثل عبأ على الإنتاج المحلى حيث أنها توفر هذه السعات التخزينية للشركات الكبيرة العاملة فى الدول المختلفة .
و قال إن الرخصة التى حصلت عليها الشركة تسمح لها بتموين السفن العابرة لقناة السويس فى الإتجاهين و تلك التى تدخل ميناء بورسعيد الشرقى والغربى .
و أشار إلى أن الدولة ستستفيد من المشروع من خلال مساهمتها فى رأس المال بنسبة 5 % لصالح هيئة ميناء بورسعيد ، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه مقابل رسوم و ذلك عن تفريغ كل طن من المواد البترولية و دخول المراكب و خروجها ، تزيد سنويا بنسبة 3 و 4 % .
و قال إن المشروع من شأنه خلق فرصة أمام الأنشطة المكملة و اللوجستية اللازمة لنشاط الشركة الرئيسى بما يساهم فى ضخ مزيد من الإستثمارات و توفير فرص العمل .
و أكد ابوبكر أن الشركة ستعطى أولوية تنفيذ الأعمال الإنشائية و المقاولات فى المشروع للشركات المصرية .
