أرجعت د. زينب الصدفي، مدير المعهد القومي للتغذية، المسئول عن إصدار تراخيص إنتاج المياه المعبأة ، طول فترة اصدار التراخيص إلي تأخر الشركات في استكمال الشهادات المطلوبة منها.
وقالت إن اصدار الترخيص يتطلب قيام الادارة المركزية لشئون البيئة بأخذ ثلاث عينات من البئر في توقيتات مختلفة للتأكد من خلوها من أي تلوث بكتيري، أو اختلاطها بمياه الصرف الصحي، والتأكد من أن نسبة الأملاح بالمياه مطابقة للمواصفات القياسية، وارسالها للمعامل المركزية بالوزارة لإعادة تحليلها.
أشارت مديرة المعهد إلي أنها رفضت مؤخرا إصدار ترخيص لإحدي الشركات لان مياهها كانت خالية تماما من الأملاح المعدنية، الأمر الذي يعني اصابة المستهلكين بسيولة في الدم، ويمثل خطورة علي القلب، وفي المقابل رفضت عينات أخري لوجود عناصر سامة بها مثل الزرنيخ والرصاص، مشيرة إلي أن تعقيم مياه البئر بالأوزون قد يقضي علي الميكروبات ولكنه لن يقضي علي العناصر السامة التي يمكن أن توجد بالمياه.
وتساءلت زينب ايهما اهم صحة المواطنين أم تأخر اصدار ترخيص العمل للشركة، مشيرة إلي أن كثيراً من المياه التي وردت للمعهد ثبت أن بها ميكروب البروتوزوا، مما يؤكد أنها ملوثة بمخلفات آدمية، فكيف نسمح باستخدامها، موضحة أن المصانع الملتزمة بالاشتراطات الصحية لم تتوقف عن العمل يوما واحدا.
