بدأت حملة هجومية علي سعر الليبور في لندن منذ يونيو العام الماضي وذلك بعد تغريم بنك باركليز 450 مليون دولار لتلاعبه في هذا السعر.
والليبور هو سعر الإقراض بين البنوك في لندن والتي يتم إصدارها من قبل رابطة البنوك البريطانية و بشكل يومي، ويراقب بشكل دوري اقتصاد الدولة، ويتم إصداره بالرجوع إلي 16 بنكاً يتم اختيارها علي أساس ترشيحات خاصة.
وكانت ابرز واشد الانتقادات من ” جاري جلنسر” رئيس هيئة السلع الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ان الليبور، وهو مؤشر عالمي ومرجع لحوالي 800 ألف مليار دولار من المنتجات المالية، يجب استبداله.
وأشار إلي ان هذا المؤشر ليس مناسبا وذلك لأنه يحسب بناءً علي تقديرات البنوك للمعدلات التي يقترضون بها وليست علي الصفقات الحقيقة التي تكون بين تلك البنوك، متعجبا من وجود معدل يهدف إلي تقييم سوق ليس متواجدا.
واشار مؤيدو الليبور، ان انتقادات “جلنسر” خرجت عن جوهر وهدف المؤشر مشيرين إلي انه لا يستند فقط علي معدلات الاقتراض الحقيقي، ولكنه تقدير شامل للاستطلاعات التي يقدمها الخبراء مراقبي الاسواق يوميا.
وأضاف المؤيديون ان الليبور بهذا المعني يكون اقل تقلبا عن اي معدل تجاري آخر ويعزز استخدامه علي المدي المتوسط.
ويجب علي مؤيدي فكرة تفكيك الليبور ان يفكروا في بديل قابل للتطبيق، فجميع الاقتراحات تؤيد البديل ليكون مقايضات الليلة الواحدة واتفاقيات اعادة الشراء، ولكن هذه مؤشرات تتميز غالبا بسيولة ضعيفة والليبور ابعد من فكرة الليلة الواحدة.
لذلك لا توجد معدلات تجارية حالية تستطيع تحقيق هدف الليبور ولا يمكن التنبؤ بأن الحكومات او الجهات التنظيمية يمكن ان تخلق معدلا جديدا.
يدرك مؤيدو الليبور انه افضل الاختيارات السيئة المتوافرة فهو ليس بعيدا عن الكمال، ولكن يجب اصلاحه وليس تفكيكه.
وتشمل الاصلاحات اضافة المزيد من البنوك إلي قاعدة بيانات الليبور وتقليل الوقت لسداد القرض من 15 شهراً إلي 11 أو 8 شهور فقط.
بالاضافة إلي وضع قواعد اكثر وضوحا لليبور لمنع أي نوع من الغرامات كتلك التي تعرض لها باركليز والبنوك الأخري.
