يعتبر القطاع المصرفي أكبر ممول للخزانة العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير وهو أكبر دافعي الضرائب الموسم المنتهي الشهر الماضي.
ويعد تصدر القطاع المصرفي في سداد الضرائب نتيجة طبيعية خاصة انه القطاع الاكبر استفادة من عجز الموازنة العامة والقطاع الاوحد الذي حقق مكاسب مرتفعة نتيجة توسعه في شراء اذون وسندات خزانة بعائد مرتفع نسبياً علي ما كان عليه قبل الاحداث السياسية.
البنك التجاري الدولي تصدر قائمة أكبر دافعي ضرائب الدخل في مصر للموسم الضريبي المنتهي في ابريل الماضي التي تضم أكبر 10 شركات وسدد البنك الأكبر من حيث القيمة السوقية ضرائب عن العام الماضي بلغت 836 مليون جنيه.
وحل في المركز الرابع بنك HSBC بقيمة 500 مليون جنيه، وجاء في المركز السادس بنك فيصل الاسلامي بقيمة 392 مليون جنيه، في حين جاء سوسيتيه جنرال في المركز السابع بمبلغ 336 مليون جنيه.
ووفقا للموازنة الجديدة للدولة فإن القطاع المصرفي سيسدد 29.7 مليار جنيه كضرائب وجزء من الارباح وبخلاف هذا المبلغ ستدعم البنوك الدولة بمبالغ اخري عبارة عن الضرائب علي الدخل التي لا يوجد حصر دقيق لها.
وتخطط الحكومة في موازنة 2013-2014 الحصول علي 10 مليارات جنيه من البنك المركزي بمفرده عبارة عن جزء من الأرباح التي سيحققها فعليا في العام المالي الجاري.
كما ستحصل علي 18 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبارة عن ضرائب علي الأذون والسندات الحكومية إلي جانب 1.7 مليار جنيه ضريبة دمغة علي الأعمال المصرفية.
ومن المتوقع ان ترتفع قيمة ضرائب الدخل التي ستحصل عليها وزارة المالية من الجهاز المصرفي في العام المالي المقبل نتيجة النمو المنتظر في ارباح البنوك وتحول بعض المصارف من الخسارة إلي المكسب مثل التنمية الصناعية والعمال المصري والمصرف المتحد.
ويعد البنك الاهلي المصري الاكثر دعما للموازنة العامة للدولة وسدد للموازنة العامة للدولة 3.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي منها 855 مليون جنيه توزيعات الأرباح و2.3 مليار جنيه ضرائب عن العام.
كان البنك المركزي قد قدم دعماً كبيراً خلال العام المالي الماضي للخزانة العامة للدولة نتيجة ارتفاع أرباحه من مستوي 3.1 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 إلي 13.1 مليار جنيه نهاية يونيو 2012 بزيادة 10 مليارات جنيه.
ولكن في المقابل سيحصل القطاع المصرفي علي 150.9 مليار جنيه فائدة معظمها لأوراق الدين الحكومية في العام 2013-2014 وتعد البنوك أكبر مشتر للأوراق الحكومية وتستحوذ علي نحو 65% من الأرصدة القائمة من أذون الخزانة وبلغت تلك الأرصدة 381.6 مليار جنيه في يناير الماضي كما تستحوذ علي نسبة كبيرة من أرصدة السندات الحكومية.
ووفقاً للموازنة العامة للدولة تتوزع الأموال التي سيحصل عليها القطاع المصرفي بواقع 29.9 مليار جنيه فوائد سندات البنك المركزي و67.7 مليار جنيه فوائد أذون الخزانة و44.3 مليار جنيه فوائد سندات الخزانة و9 مليارات جنيه فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين.
كانت البنوك قد حققت أرباحاً جيدة رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير والتي بلغت ذروتها في العام الماضي تحت ضغوط تطورات الاوضاع السياسية واعمال العنف التي اثرت بشكل لافت علي التدفقات النقدية وهبطت باحتياطيات البلاد من العملات الصعبة إلي 15 مليار دولار نهاية العام الماضي.
