بدأت منذ قليل ورشة العمل التي ينظمها جهاز حماية المستهلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون جهاز حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بحضور عمر القاري رئيس المحكمة الاقتصادية.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان قانون حماية المستهلك الذي صدر في عام 2006 يتكون من 24 مادة منهم 8 مواد فقط لحماية المستهلك اما باقي المواد فتعد مواد اجرائية .
اضاف يعقوب ان الجهاز يدرس تعديل القانون الحالي منذ عام , مشيرا الي ان الجهاز استشار رئيس المحكمة الاقتصادية عمر القماري في كثير من البنود وذلك ليتلائم القانون مع روح ثورة الخامس والعشرين من يناير التي كانت من اهم اهدافها العداله الاجتماعية.
اكد يعقوب اهمية جهاز حماية المستهلك كجهاز يستهدف حماية المواطن من الغش والسلع الغير مطابقة للمواصفات رديئة الصنع مشيرا الي ان الجهاز لايستهف ذلك في السلع الثمينة الباهظة الثمن فقط وانما في كافة السلع مهما كانت.
ااضاف يعقوب ان الشكاوي الوارده الي الجهاز زادت في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنحو 5600 شكوي .
