دعم الفئات المستحقة عبر قاعدة بيانات افضل سبل الدعم
تطبيق الحد الادني والاقصي للاجور علي كافة هياكل الدولة مسألة وقت
الصكوك ستدعم قناه السويس واول صك خلال 3 شهور
قال فياض عبد المنعم وزير المالية ان صندوق الدولي لايشترط اصلاحات بعينها وتخفيض عجز الموازنة الي 9.5 % من الناتج القومي حيث ان تحدد الياتها الاقتصادية للوصول الي هذا الناتج .
واضاف ان الحكومة تسعي بجدية للحصول علي القرض بقيمة 4.8 مليار دولار كشهادة معتمدة من الصندوق بوجود برنامج للاصلاح الاقتصادي .
واكد ان الوزارة لم يكن لديها خطة بديلة في حالة عدم نجاح المفاوضات مع صندوق النقد رافضا الافصاح عن البدائل التي تعدها الحكومة
وفيما يتعلق بالدعم اشار فياض إلي انه مر بمراحل عدة في دول العالم منه الدعم سلعي الذي لا يحقق العدالة و النقدي الذي يحدد الفئات التي تستحق الدعم ، وهو ما يحدث تضخمات كبيرة نسبيا .
لافتا الي ان الاتجاه العالمي في العقد الاخير يهدف الي دعم الفئات المستحقة عبر قاعدة بيانات واسعة ومنضبطة كالتجارب السابقة للخبز والبوتجاز والمواد البترولية.
وكذلك تطبيق الكروت الذكية عليها ليحصل كل مواطن علي حصته العادلة ، مشيرا الي ان نصيب الفرد سيتم تحديده وفقا للتوافق المجتمعي في المرحلة المقبلة.
واضاف فياض في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر الصكوك ان الاجور في الجهاز الحكومي المصري تحتوي علي تشوهات وتحتاج الي تعديلات جذرية حتي يحصل كل علي حقه بطريقه عادلة ووفقا لدرجته وبغض النظر عن اختلاف الهيئات الاقتصادية ، مشيرا الي ان توحيد الحد الادني والاقصي علي كافة هياكل العمالة الحكومية مسألة وقت لا اكثر .
اما فيما يتعلق بالصكوك قال انها الية واداة تمويلية جديدة لم تكن موجودة بالسوق المصري سيستفاد منها في سد عجز الموارد التمويليه من خلال اقامة المشروعات .
وردا علي سؤال ل” البوررصة” بخصوص تأثير تخفيض التصنيف الائتماني علي الطروحات الاولي ، اوضح انه لن يؤثر علي عمليات طرح الصكوك ، حيث ان زيادته او تراجعه تؤثر فقط علي السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان اما الصكوك فهي اداة مالية ترتبط بملكية اصول سواء كانت قائمة بالفعل ام سيتم انشائها ، باعتبار ان الاصول تحمي حقوق حملة الصكوك.
وتوقع ان يتم طرح اول صك خلال ثلاثة اشهر ، مشيرا الي دورها المتوقع في دعم مشروع محور قناه السويس .
كتب – وليد عبد العظيم واحمد فرحات
