قال الدكتور طارق المصرى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والادارية إنه توجد ملاحظتين على الموازنة العامة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم ، حيث توجد أبواب حتمية لا نستطيع أن نغير فيها وبالأخص المتعلقة بالمرتبات ، بالإضافة إلى أن 4ر4 مليار جنيه محسوبين على ديوان عام الوزارة وفى نفس الوقت الوزارة لاتستفيد منها مليما واحدا لأنها موزعة على المديريات وموزعين على أبواب الميزانية.
وأضاف المصرى – خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم الأحد لمناقشة الموازنة التعليم للعام الجديد – أن طباعة الكتب المدرسية وحدها فى الموازنة تتكلف مليار جنيه ولذلك فصلنا كراسة الأنشطة عن الكتب وسيتم إعادة استخدام الكتاب ، فكل مليم فى سعر الورقة يوفر 350 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أن مكافأة الامتحانات تتكلف 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية كان مخصص لها 6ر1 مليار جنيه زادت فى ميزانية هذا العام إلى 2ر2 مليار جنيه ، مؤكدا أنه تم ترشيد الانفاق فى الهيئة من خلال وضع خطة لتخفيف الأحمال على الأبنية المدرسية وفق مقاييس هندسية.
وأوضح أن لامجال لترشيد النفاقات فى الباب الأول الذى يحصل على 83 % من الموازنة تذهب 70 % منها فى الأجور والمكافأت.
كما أشار الى أنه لايجوز ترشيد النفقات فى باب الاستثمارات وخاصة أن 2 مليار جنيه تذهب كلها فى تطوير التعليم خاصة التعليم الفنى و رياض الأطفال والتكنولوجيا وتطوير المدارس.
من جانبها، تساءلت النائبة سوزان سعد زغلول عن دور الهيئات المستقلة التابعة لوزارة التربية والتعليم وتحصل على جزء كبير من الموازنة ولايستفاد منها المواطن ، مشيرة إلى أن هناك الهيئة البحثية للامتحانات تحصل على عشرات الملايين لمجرد وضع المعايير الفنية لورق الأجابة .
من جانبه، قال ممثل وزارة التعليم إن هناك نظاما جديدا للكادر الوظيفى سيقضى على الركود الوظيفى من خلال وضع معايير للكفاءة والمؤهل والدورات التدريبية لاختيار المديرين ووكلاء المدارس والمدرسيين الأوائل.
