نزح الالاف من الاسرائليين الي الشوارع للتظاهر ضد خفض الإنفاق في مشروع ميزانية التقشف التي اقترحها يائير لابيد، وزير المالية الاسرائيلي، حيث أنه يسعي لسد الفجوة المالية الآخذه في الإزدياد وسط توتر المزاج العام بإسرائيل.
سوف يجتمع مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم لمناقشة المشروع الذي يتضمن خفضا في ميزانية وزارة الدفاع بنحو 1,1 مليار دولار، في خطوة تثير الجدل نظرا لما تواجهه البلاد من تهديدات اقليمية متنامية بما في ذلك الفوضي عبر حدودها مع سوريا.
وقد اجتمع أمس مجلس الامن الأصغر لرئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمناقشة حجم الخفض الذي سيتضمن خفض حجم الجيش الاسرائيلي ومدة الخدمة الوطنية ورفع سن تقاعد الضباط، وتمتلك الدولة أعلي إنفاق علي الدفاع من أي دولة غربية، وحذر السيد لابيد من أن الحفاظ علي ميزانية الجيش قد يعني مزيدا من الخفض في الانفاق الاجتماعي.
وقد أيد ستانلي فيشر، محافظ البنك المركزي الاسرائيلي، مشروع ميزانية لابيد قائلا إنها خطة جريئة وهامة وجديرة بالثقة.
يتوقع لابيد عجزا في الموازنة هذا العام يصل الي 4.65%، وكان قد بلغ العام الماضي 4.2%، ومن المتوقع أن ينخفض العجز الي 3% بنهاية هذا العام، ومن المقرر أن يمرر الكنيست الميزانية نهاية يوليو القادم.
