و الالتزام البيئي بالتعاون مع البنك الاهلي يضعا برامج لتيسير تحويل المصانع لاستخدام الطاقة النظيفة
اكد خالد ابراهيم ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، انه سيتم محاسبة المصانع باسعار الطاقة وفقا للسعر العالمي خلال 3 سنوات نتيجة سياسات رفع دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة .
و اضاف ابراهيم خلال مؤتمر المجلس التصديري اليوم باتحاد الصناعات ، ان رفع الدعم يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بالخارج ، و هو ما يهدد الخطة التصديرية لاي قطاع لمضاعفة صادراته مسجلة 200 مليار جنيه مع نهاية 2013 وفقا لاستراتيجية وزارة الصناعة و التجارة الخارجية .
وطالب اصحاب المصانع بالاتجاه الي البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالفحم و الطاقة الشمسية ، و ذلك لمواجهة ازمة الطاقة التي ستمر بها البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة .
من جهته حذر احمد كمال المدير التنفيذي مكتب الالتزام البيئي ، من رفع الدعم عن الطاقة خلال 3 سنوات و مساواتها بالاسعار العالمية للطاقة ، و شدد علي ضرورة اتجاه المصانع الي استخدام مصادر بديلة للطاقة النظيفة في ادارة الالات خاصة ان 31% من دعم الطاقة موجه الي النشاط الصناعي
اضاف ان المكتب اعد دراسات في مجال تطبيقا الطاقة البديلة لمساندة الانشطة الصناعية في بحث عن مصادر جديدة للطاقة
اضاف ان المكتب رصد 3 مليون جنيه وفقا للقرض الدوار لتمويل المصانع للتحول الي الطاقة المتجددة ، من خلال البنك الأهلي او البنوك المشاركة بمصاريف ادارية تصل الى 2.5% بشكل يساعد الشركات على تحسين جودة الصناعة وتجديد الآلات للتحول الى الطاقة النظيفة.
