خصصت وزارة المالية 1.2مليار جنيه لتسوية مستحقات قطاع الكهرباء طرف الاجهزة الحكومية.
جاء ذلك تحسبا لتنفيذ الشركة القابضة للكهرباء تهديدها لعدد من الجهات الحكومية بقطع التيار عنها، بسبب عدم سدادها تكاليف الانارة الخاصة بها للشركة ، مما أثر على التمويل اللازم لتوفير الوقود لمحطات التوليد وزيادة ديون الهيئة للبترول.
وكشف مشروع الموازنة الجديدة عن زيادة اعتمادات الانارة للعام المالى المقبل الى 3.9مليار مقابل 3.6مليار جنيه، بزيادة 264مليون جنيه بنسبة 7.2%وذلك لتضمين قيمة التسوية .
وقالت وزارة المالية ان الحكومة بصدد فض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة من خلال اتخاذ اجراءات لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية انه تم الاتفاق بين هيئتى الكهرباء والبترول على حل مبدئي لحين اتمام فض التشابكات المالية، من خلال السداد النقدى لقيمة استهلاك الكهرباء من البترول والعكس، عبر تعزيز موارد الهيئتين بالمقابل النقدى لحجم الاستهلاك المقدر وذلك لحصر قيمة الدعم الذى تحصل عليه الهيئتين باعتبارهما من أكبر الهيئات الاقتصادية التى تحول فائض للحكومة، إلا أن عدم وضوح سياسة الانفاق بكليهما تخفض من قيمة الفوائض المرحلة عن كل منهما.
