علمت البورصة من مصادر مسئولة بوزارة المالية ان حمدى سمير، أحد الكوادر التي استعانت بها وزارة المالية من البنك الأهلي، سيتولى ادارة الدين العام بوزارة المالية خلفا لسامى خلاف الذى تخلى عن منصبه مساء امس اعتراضا على الضغوط التى مارسها كلا من احمد النجار مستشار الوزير عن ملف الصكوك وعبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للوزير التابعين لحزب الحرية والعدالة.
وقالت المصادر ان خلاف اعلن اكثر من مرة عن رغبته فى ترك العمل بالوزارة خاصة بعد تولى الوزير السابق واستعانته بالنجار والذى كان معه خلافات سابقة خلال مناقشات قانون الصكوك ممثلا عن الاحزاب السياسية، إلا ان رغبته هذه لم تنفذ، في حين عمل مسئولى الوزارة على تهميشه رغم خبرته الطويله فى هذا الملف كما تم سحب ملف الصكوك من تحت اشرافه عقب مجئ النجار إلى الوزارة، وهو ما أثار حفيظته.
اضافت المصادر ان التهميش لم يطل سامى خلاف فقط بل امتد الى كافة ادارته وهو ما دعاه للخروج من الوزارة.
أما حمدى سمير فقد تمت الاستعانة به قبل شهرين قادما من البنك الأهلي المصري الذي عمل بهال مسئولا بادارة الدين ، وأعلن حين قدومه للوزارة عدم انتمائه لاى فصيل وانه رجل فني.
وتشهد وزارة المالية حاليا عمليه تفكيك واسعة ، حيث تم سحب عدد من اختصاصات ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب الوزير، فيما تقدم هانى قدرى مساعد وزير المالية باستقالته، كما استقال أيضا المستشار مصطفى حسين المستشار القانونى بالوزارة .
