قال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في مصر المستقيل إن ديون مصر الخارجية بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نهاية ابريل نيسان.
وأضاف خلاف في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاربعاء “الديون الخارجية كانت 38.8 مليار دولار في مارس وزادت إلى نحو 42 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. والديون الداخلية بلغت (في ابريل) نحو 1.4 تريليون جنيه.”
ولم يعط خلاف رقما للمقارنة مع حجم الدين الداخلي في مارس.
وتقدم خلاف الذي كان يشغل ايضا منصب مستشار وزير المالية باستقالته من منصبه يوم الثلاثاء بسبب ما وصفه “بالتهميش” من جانب مسؤولين جدد في الوزارة.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في أوائل 2011 واستنفدت أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت مليارات أخرى من الخارج وأجلت مدفوعات لشركات النفط لدعم عملتها.
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الاسبوع الماضي التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية بسبب مخاطر الديون.
وذكرت المؤسسة أن البنوك الأربعة تحوز نسبة كبيرة من الدين الحكومي وتواجه مخاطر كبيرة مع تراجع احتمال وفاء الحكومة بالأهداف المالية.
وقالت الوكالة في بيان عبر البريد الالكتروني “نعتقد ان مصر معرضة للمخاطر حاليا وتعتمد على التطورات السياسية والاقتصادية المواتية لخدمة التزامات ديونها.”
وتسعى مصر للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها.
وفي فبراير شباط قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن العجز الكبير في الميزانية على مدى العامين الماضيين أدى إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي.
وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي يتجاوز حاليا 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدين بسبب علاوة المخاطر المرتبطة بانعدام الاستقرار السياسي أدى إلى زيادة بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي في مدفوعات الفائدة
