أكد وزير القوى العاملة خالد الأزهرى أن افاقية التى تم توقيعها مع غرفة الفنادق بشأن توزيع مقابل الخدمة ال12% سيتم تنفيذها على مراحل بدء من الشهر القادم مشيرا أن الاتفاقية تعد فرصة لتقييمها بما يحقق الصالح العام.
وقال أن الوزارة لا تمانع أبدا فى توقيع اتفاقيات ثنائية مختلفة فى أى منشأة طالما أنها تتم برضا وموافقة الطرفين.
عقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماعا مع خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وممثلى مجالس إدارات الإتحاد والغرف السياحية وممثلين عن مستثمرى السياحة.
ويعقد الاتحاد سلسلة من الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة بين ممثلى القطاع السياحى والعمال لبحث أفضل السبل لتحقيق مصالح العمال والمنشاة كما تم الاتفاق على تنظيم جولات في عدة مدن سياحية وعقد لقاءات مع ممثلى العمال والمستثمرين بها لحل أية مشاكل تواجه الطرفين.
قال الهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع يمر بأزمة كبيرة منذ أكثر من عامين ويتعرض لهزات عنيفة ونزيف خسائر مستمر مؤكدا حاجة النشاط لتكاتف الجميع لعبور الأزمة الحالية
وطالب ببحث النتائج المترتبة على توقيع اتفاقية توزيع رسم الخدمة والوصول لحلول تراعى فى الأساس مصلحة العمال الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتطور ونمو قطاع السياحة.
كانت غرفة الفنادق قد عقد جمعية عمومية طارئة لطرح الاتفاق الذى تم توقيعه من عضوا مجلس الادارة هيثم نصار وناجى عريان فى شهر مارس الماضى وهو مارفضته الجمعية العمومية مؤكدة أن الاتفاقية تضر بمصالح اصحاب الفنادق .
وقال توفيق كمال فى الاجتماع الصحفى الذى عقد بالغرفة عقب انتهاء الجمعية أن التوقيع تم تحت الاكراه مشيرا إلى أنه تم محاصرة مبنى وزارة السياحة بالعباسية من قبل العمال.
يقضى الاتفاق الذى تم توقيعه بين غرفة الفنادق والعاملين بالفنادق بحضور خالد الازهرى وزير القوى العاملة وهشام زعزوع وزير السياحة بتطبيقه على 3 مراحل وصولا إلى فصل مقابل الخدمة عن الاجر بداية نوفمبر من العام المقبل.
وتقضى المرحلة الاولى والذى سيتم تطبيقها بداية من يونيو المقبل بتوزيع مقابل الخدمة على 15% للهالك والكسر وتحميل 20% من مقابل الخدمة للاجور و65% توزع بالتساوى بين العمال المتصلين وغير المتصلين.
وتطبق المرحلة الثانية بداية مايو العام المقبل وتم الاتفاق على توزيع مقابل الخدمة ب15% مقابل الكسر والهلاك وتحميل 10% منها للاجور و75% يوزع على العاملين المتصلين وغير المتصلين بالتساوى.
وتم الاتفاق على تطبيق المرحلة الاخيرة بداية نوفمبر 2014 بأن يكون الكسر والهلاك 15% و85% توزع بالتساوى بين العاملين ويتم الفصل فيها بين مقابل الخدمة والاجور.
وقال خالد الأزهرى وزير القوى العامل أن هناك قناعة تامة لدى سلطات الدولة حاليا بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء والوزراء وكافة المسئولين بأهمية صناعة السياحة لمصر مشيرا إلى أن جميع المسئولين يدركون أن السياحة هى الصناعة الوحيدة القادرة على اقامة الاقتصاد القومى من عثرته الحالية وتستطيع تحسين مستويات المعيشة بمصر إذا ما تم إزالة كافة العقبات أمام تطورها ونموها
وأوضح الوزير أن السياحة هى الأكثر توفيرا لفرص العمل والمصدر الرئيسى للعملات الأجنبية والعمود الفقرى للاقتصاد القومى ..
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تحاول بقدر الإمكان الموازنة بين مصالح العمال التى يحرص عليها الجميع بالحكومة والقطاع الخاص وبين مصالح أصحاب الأعمال سعيا لزيادة مرتبات العمال بما لا يضر بالمنشأة ..
ومن جانبه أكد توفيق كمال رئيس غرفة المنشات الفندقية أن كافة الفنادق تحرص تماما على راحة ورضا جميع العاملين بها مشيرا الى ان العامل هو العنصر الأساسى لنجاح أى منشأة وتردد النزلاء عليه
وأضاف أنه بعد الثورة ناشدت الغرفة كافة الفنادق بمصر عدم الإضرار بالعاملين بها أو الاستغناء عنهم وبالفعل استجابت الفنادق ..
وقال كمال إن الاتفاقية بالفعل تضر فى عمومها بالعاملين بالمطاعم والفنادق مشيرا ألى أن الجميع يدرك أن هناك تراجع كبير فى السياحة بالعديد من المناطق ومنها مدن الصعيد وفى مقدمتها الأقصر وأسوان حيث تكاد تنعدم
فيهما الإشغالات مما ينتج عنه عدم وجود حصيلة لرسم الخدمة وينعكس بالطبع على العاملين
.. وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تحد من استعانة الفنادق والمطاعم بالعمالة الموسمية والمؤقتة
وطالب وجدى الكردانى عضو مجلس ادارة الاتحاد بضرورة التواصل بين المستثمرين وممثلى العمال للوصول لحلول تحقق صالح الجميع
وأوضح كل من حسام الشاعر وأحمد بلبع أن هناك فنادق ومنتجعات تتوصل لاتفاقيات ترضى الطرفين .. مطالبين بإعطاء الحق لأصحاب الفنادق والعمال للوصول لاتفاقيات ثنائية لصالح الطرفين.
.
