تطرح هيئة المجتمعات العمرانية خلال أيام كراسة شروط مزايدة علنية للأفراد لبيع 200 وحدة سكنية بمشروعي « مدينتي » و« الرحاب » تمثل جزءاً من حصة الهيئة بالمشروعين مقابل أرض المشروعين التي حصلت عليها مجموعة طلعت مصطفي لتطوير المشروعين.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ «البورصة» إن الهيئة ستطرح خلال أيام قليلة 200 وحدة ضمن حصتها بمشروعي « مدينتي » و« الرحاب » وسيتم الطرح من خلال بنك التعمير والإسكان، الذي يضع حالياً بالتعاون مع الهيئة البنود النهائية في كراسة الشروط من أجل طرحها.
وكانت وزارة الإسكان قد ذكرت في وقت سابق أنها استلمت 2800 وحدة ضمن حصتها في مشروعي « الرحاب » و« مدينتي » وأعلنت عن طرح 200 وحدة بالمزاد مقسمة إلي 100 وحدة في مدينتي و100 وحدة في الرحاب.
وتستهدف وزارة الإسكان تحقيق 9.7 مليار جنيه كحد أدني من عائد بيع حصتها في مشروع «مدينتي» البالغة 7% من وحدات المشروع بينما تمثل حصة الدولة في « الرحاب » 12% مقابل الأرض المقام عليها المشروع.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية إن بنك التعمير والإسكان يحدد السعر الاسترشادي لبيع الوحدات في المزايدة ودون الالتزام بالأسعار التي تباع بها الوحدات – حالياً – داخل مشروعي مدينتي والرحاب، لافتاً إلي أن البيع سيكون لأعلي سعر طبقاً للمزايدة.
وذكرت أن الهيئة ملتزمة بقرارها السابق بفتح باب المزايدة للأفراد علي الوحدات التي تطرحها الوزارة ضمن حصتها من مشروعي مدينتي والرحاب وسيسمح للشركات بالتقدم إلي المزايدة بصفة الأفراد دون الإعلان عن اسم الشركة علي أن يتم بيع الوحدات بصورة فردية دون المزايدة علي أكثر من وحدة في وقت واحد.
من ناحية أخري، كشف عباس عن أن 50 شركة تطوير عقاري أبدت اهتمامها بمشاركة الهيئة في مشروع تطوير الحي التاسع بمدينة السادس من أكتوبر، وأنه سيتم اختيار الشركة الفائزة من خلال مزايدة علي سعر أرض المشروع التي تمثل حصة مساهمة الهيئة، متوقعاً أن يصل حجم الاستثمارات في المشروع إلي 1.5 مليار جنيه.
قال إن المشروع علي مساحة 171 فداناً ما يعادل 718.2 ألف متر مربع ليكون أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يعلن عنه من بين 24 مشروعاً تخطط الهيئة لطرحها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الهيئة اعتمدت مستندات الطرح وستشارك بقيمة الأرض وستقبل أفضل عرض يحقق لها أكبر مساهمة في المشروع بعد تقدير سعر الأرض من قبل لجان الهيئة.
وشملت عناصر المشروع 7 قطع أراض منها فندق سعة 250 غرفة واستخدام متنوع كمبان إدارية متضمنة نشاطاً تجارياً وصالات طعام ومكاتب إدارية و230 شقة فندقية وحديقة علي مساحة 123.1 ألف متر مربع تضم ملاعب ومسارح مكشوفة ومدينة ترفيهية.
وقال عباس – خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – إن الهيئة ستعتمد في استراتيجية عملها خلال الفترة القادمة علي نظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد إلغاء نظام المزايدة الذي كان سيتسبب في كارثة للدولة ويؤدي إلي ارتفاع أسعار جميع خامات مواد البناء علي حد قوله.
أضاف أنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة لتسعير أراضي المناطق الصناعية لحين تعديل قانون المناقصات والمزايدات، مؤكداً أنه يوجد 1516 مستثمراً يريدون الحصول علي قطع أراض للبناء عليها ويعطلهم هذا القانون.
