تجار العاصمة يرحبون بدعم مشروع اسواق الباعة الجائلين ماديا بشروط
جاء اعلان محافظة القاهرة اقامة اسواق للباعة الجائلين في عدد من المناطق صادما لتجار العاصمة خاصة ان خطتها العاجلة تستغرق عاما بالكامل، إضافة الي انها لن تسكن سوى 10% منهم فقط وبالتالي فان الازمة الخاصة بهم لن تحل.
وطالب التجار بضرورة التنسيق مع الجهات الاخرى لاستعادة التواجد الامني لشوارع وميادين العاصمة، حتى تتمكن المحافظة من القضاء على ازمة الباعة الجائلين الذين استباحوا جميع المناطق على مرئ ومسمع من الجميع، الامر الذي يهدد طبيعة عمل التجارة المنظمة.
ورهن التجار دعمهم المالي للمحافظة لاقامة سويقات لهؤلاء الباعة بعودة الامن وضمان عدم عمل الباعة الجائلين أمام المحلات التجارية خاصة في مناطق وسط البلد كشوارع طلعت حرب والتوفيقية والازبيكية ورمسيس، واجبار الباعة الوافدين من المحافظات الاخرى بعد الثورة خاصة الوه القبلي على العودة لمحافظاتهم وترك شوارع العاصمة لابنائها.
قال محمد غريب نائب رئيس الغرفة ان هؤلاء الباعة لن يتركوا اماكنهم امام المحلات التجارية وبالميادين والمناطق الحيوية الا عند وجود بديل جيد من خلال اقامة مناطق توفر احتياجاتهم وتضمن رواج لمنتجاتهم، الامر الذي ينذر بالمصير المحتوم لاية مناطق تقام لا توفر مثل تلك الاحتياجات، التي ستصبح فيما بعد مهجورة كما حدث في عدة اماكن أخرى.
من جهته ابدى صلاح العبد عضو مجلس ادارة الغرفة ترحيب التجار بتوفير التمويل اللازم من جانب التجار للمحافظة لتتمكن في اقامة اسواق دائمة عديدة للباعة الجائلين، بضمان المحافظة عدم عودة هؤلاء الباعة لعرض منتجاتهم امام المحلات خاصة ان هناك فئة من هؤلاء الباعة يؤجرون هذه الاماكن للباعة الاخرين مقابل عائد مادي يصل الي نحو 300 جنيه، اضافة الي فرض سطوتهم على اصحاب المحلات وفرض اتاوة شهرية حتى لا يتعرض المحل لاي تلف، وبالتالي فانهم لن يتخلوا عن جميع هذه المميزات بسهولة.
واكد عاطف الاشموني سكرتير الغرفة ان احصائيات المحافظة عن اجمالي الباعة الجائلين المتواجدين في القاهرة مغلوطة فهى تؤكد ان الاعداد لن تصل الى 20 ألف بائع، مؤكدا انهم يتجاوزا الـ 200 ألف في ظل تفشي الانفلات الامني، وتوافدهم من محافظات الوجه القبلي وحملهم للسلاح للتصدى لاي تاجر يرفض العرض امام محله.
واستاء من خطة المحافظة قصيرة الاجل لحل ازمة الباعة الجائلين التي تستغرق من 10 الي 12 شهرا، قائلا: “المفروض ان الحل السريع لا يتخطى حاجز الشهرين خاصة ان معدلات تسكين الباعة للوحدات الجديدة لا تتعدى الالفين بائع”.
وطالب، بضرورة اعادة النظر في المناطق غير المستغلة في المحافظة كشارع طه قنديل بالمطرية والسوق الذي تم اقامته بنحو 100 مليون جنيه الخاص بوزارة الاوقاف، مشيرا الي انها جميع تخضع لملكية الدولة ولابد من التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان القضاء على المشكلات المزمنة التي تواجه المجتمع والاقتصاد القومي خاصة ازمة الباعة الجائلين.
وفى سياق متصل اشار دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة، إن هؤلاء الباعة لا يتحملون اية مصاريف أو تكاليف مالية من جراء النشاط التجاري كالكهرباء والمياه والضرائب وبالتالي فانه لن يقبل عن التخلى عن جميع المميزات دون مقابل مغري، مشيرا الي انه لن يترك المناطق الحيوي التي تضمن رواجا للسلع التي يبيعها والبدء في مناطق اخرى متأكد انها لن تدر عليه ما يتلقاه في الاماكن الحالية كشوارع التوفيقية والبورصة.
وطالب احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة بدراسة مطالب هؤلاء الباعة قبل البدء في اقامة اية مناطق لهم ومعرفة احتياجاتهم الفعلية وطبيعة انشطتهم حتى يقدموا عليها وتحقق الاهداف المرجوة منها، مشيرا الي ان سوق الاثنين بعد تطويره يعتبر مهجورا بسبب عرض تجار الخضر والفاكهة منتجاتهم امام السوق لانه لا يلبي احتياجاتهم ولا يضمن بيع منتجاتهم.
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إن نسبة 10% التي تتبانها المحافظة لتوفيق اوضاع بعض الباعة الجائلين باجمالي 2000 بائع من اجمالي 20 ألف وفقا لتقديرات المحافظة ضئيلة جدا، فلابد ان تتراوح بين 40 و50% بحد ادني.
و أكد رضا حسني ممثل محافظة القاهرة أن أزمة المحافظة تتمثل في التمويل اللازم لنقل جميع الباعة الجائلين لمناطق جديدة مجهزة، فالمحافظة اعدت دراسات وافية ولديها القدرة لتوفير الاراضي الا انها لا تستطيع اقامتها بالكامل عن طريق مواردها الذاتية، الامر الذي دفعها لطلب مشاركة الغرفة وتجارها في عملية النقل لتوفيق اوضاع هؤلاء الباعة.
وأشار الي انه سيتم رفع توصيات التجار للمحافظ لدراستها، خاصة بعد وعد التجار بمساعدة المحافظة في تمويل هذه المشروعات الخدمية التي تعد نقل حضارية وتعيد مصر لسابق عهدها، مشيرا الي ان المحافظة قامت بخطوات جادة قبل الثورة لنقل هؤلاء الباعة الا ان الازمة تفشت بعد الثورة.
