يعد قرار البنك المركزي بتخفيض استثمارات البنوك في الصناديق النقدية بمثابة حاجز يحد من أي توسعات جديدة للبنوك في أنشطة الاستثمار بالصناديق بمختلف أنواعها، كما أن توقف البنوك التي لديها مساهمات تتعدي 2% في الصناديق النقدية عن إصدار وثائق جديدة يضعف من أدائها ويعرضها لخسائر ضخمة.
وتراجع البنوك التي لديها استراتيجيات توسعية في تدشين صناديق استثمار جديدة تلك السياسات ومدي توافقها مع ضوابط البنك المركزي الجديدة، فضلاً عن البحث عن البدائل المطلوبة لتحويل استثماراتها إليها لتحقيق هوامش أرباح تعادل التي كان يحققها في استثمارات الصناديق النقدية.
قال محمد طلعت، رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك إن اغلب البنوك لديها استثمارات في صناديق استثمار وقرار المركزي سيوقف أي توسعات جديدة لها في انشطة صناديق الاستثمار.
أضاف طلعت أن البنوك ستبحث عن الأدوات والتوظيفات البديلة، كما انه استبعد اتجاه البنوك لرفع رؤوس أموالها لكي تتوافق مع ضوابط البنك المركزي بعدم تعدي مساهمات الصناديق النقدية عن 2 بدلاً من 5%.
ويري طلعت ان استثمارات الصكوك تكون البديل الأقرب لتتوسع بها البنوك عقب الانتهاء من إقرار القانون وتفعيله، وستكون اكتتابات أدوات الدين الحكومي هي البديل في الوقت الراهن.
ومن جانبه، قال العضو المنتدب لأحد البنوك الخاصة إن قرار المركزي الأخير سيحد بشكل كبير من تدشين البنوك لأي صناديق جديدة، مشيراً إلي أن اغلب البنوك لديها حصص كبيرة وتبحث توفيق أوضاعها، نظراً لكون أغلبها توسع خلال العامين الماضيين في تدشين تلك النوعية خصيصا من الصناديق لارتفاع درجة الامان باستثماراتها.
أكد أن البنوك التي كان لديها خطة في تدشين صناديق جديدة بالتأكيد ستعيد النظر في إمكانية تطبيق تلك الاستراتيجية في ضوء الضوابط الجديدة، لافتاً إلي ان المنافسة بين البنوك علي تدشين تلك الصناديق اندلعت منذ احداث ثورة يناير وارتفاع مخاطر أغلب الاستثمارات الأخري في حين تراجع اهتمام البنوك بالأنشطة الائتمانية والأنواع الأخري من صناديق الاستثمار التي تستثمر في آليات وأدوات توظيفية مرتفعة المخاطر.
ومن جانبه، قال أسامة المنيلاوي، مسئول خزانه ببنك الشركة المصرفية إن قرار البنك المركزي بتخفيض مساهماتها في الصناديق النقدية إلي 2 بدلاً من 5% يقلص من اتجاهات البنوك لتدشين صناديق جديدة، خاصة أن الفترة الأخيرة ركزت فيه أغلب البنوك علي الصناديق النقدية، نظراً لارتفاع مخاطر الأنواع الأخري من الصناديق كالأسهم.
أضاف أن الجهات الأخري كشركات التأمين والمؤسسات المالية بعيداً عن البنوك ستكون أكثر توسعات في إصدارات الصناديق الفترة المقبلة عقب توقف البنوك عن زيادة حصتها في الصناديق النقدية.
وجه المركزي البنوك إلي ضرورة التوقف عن إصدار أي وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، لحين الالتزام بتعليمات القرار الجديد.
توقف عدد من البنوك جراء هذا القرار أبرزها صندوق بنك مصر يوم بيوم الذي وقف إصدار وثائق استثمار جديدة للصندوق حتي يقوم بتوفيق أوضاعه، واستبعد مسئولون بالبنك قيام البنك برفع رأسماله حتي يتوافق مع الضوابط الجديدة التي أقرها البنك المركزي لتنظيم الاستثمار في الصناديق.
