استبعد مصرفيون قدرة الحكومة علي إصدار قانون يلزم البنك المركزي والمالية بضمان مشروعات الكهرباء، مشيرين إلي ان البنك المركزي وفقاً لقانون البنوك جهة مستقلة ولا يجوز للحكومة إصدار قوانين له تخالف قانون البنوك المنظم لاعمال المركزي وعلاقته بالبنوك الأخري.
قال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالبنك المصري الخليجي إن قانون البنك المركزي مستقل ولا يجوز أن تجبره الحكومة علي ضمانة أي قطاع أو شركات، مشيراً إلي أن المركزي جهة مستقلة ولا يجب أن تكون طرفاً في أي نزاع مع أي طرف أو عميل، نظرا لكونه جهة رقابية وليست ضامنه.
أضاف زكي أن إلزام البنك المركزي بضمانة مشروعات بعينها أو قطاع محدد أمر يتطلب تعديل قانون البنوك نفسه وبالتالي تغيير بعض البنود التي تتطلب ذلك، لافتاً إلي ان الحكومة متمثلة في وزارة المالية هي الجهة المخولة بضمانة مشروعات أو إصدارات لأدوات دين مختلفة.
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة إن ضمان المشروعات الحكومية ليس من أعمال البنك المركزي ولا يجب مطالبته بالقيام بذلك أو تحميله فشل بعض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، مشيرا إلي مسئولية وزارة المالية عن تقديم هذه الضمانات، لافتاً إلي أن منحها في وقت سابق كان أمراً خاطئاً.
قال رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة إن هيبة واستقلالية البنك المركزي لا تجعله طرفاً في أي مشكلات مع العملاء أو الشركات، مشيراً إلي أن المركزي جهة حيادية وضمانته لجهة أو شركات أو قطاع بعينه يفقده تلك الحيادية التي يتسم بها، كما انه يكون دافعاً لمطالبة باقي الجهات بالضمانة.
أضاف أن إصدار قانون يجعل المركزي والمالية جهات ضامنة لشركات الكهرباء هو مؤشر علي الازمة التي يمر بها هذا القطاع وحاجته إلي مساندة ودعم، مشيرا إلي ان الحكومة لديها الأحقية الكاملة في إلزام المركزي والمالية لضمانة مشروعات بعينها.
وأكد انه من الأفضل أن يكون هناك تعاون حيادي من جانب البنك المركزي لتحفيز تمويلات شركات الكهرباء من خلال بعض التسهيلات والحوافز وتخفيض أسعار العائد وغيرها من التسهيلات التي تشجع البنوك علي التوسع في تمويل القطاع دون ضمانة المركزي لها، كي لا يكون طرفاً وخصماً في نفس الوقت.
وصرح المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء الأسبوع الماضي بأن الحكومة تدرس حالياً إصدار قانون خاص يلزم وزارة المالية والبنك المركزي بضمان جميع المشروعات التي تطرحها الشركة القابضة لكهرباء مصر علي المستثمرين بنظام الـ«B.O.O» البناء والتشغيل والتملك، وذلك بعد توقف أغلب مشروعات القطاع لعدم الحصول علي الضمانة الحكومية.
وأضاف إمام أن الكهرباء خاطبت مجلس الوزراء أكثر من مرة وكذلك البنك المركزي بضرورة إصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتها، لاسيما بعد توقف بعض المشروعات لعدة أعوام مثل مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلي مشروعات توليد ديروط والعياط وقنا وسفاجا وغيرها من المشروعات التي تنوي الوزارة طرحها عبر الشركة القابضة للكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وأشار تامر صادق، مسئول ائتمان ببنك مصر إلي أن البنك المركزي ليست جهة لضمانة مشروعات أو قطاعات بعينها، لافتاً إلي أن ضمانة وزارة المالية فقط لذلك القطاع كافية للتشجيع علي توسع البنوك في تمويلاته، مشيرا إلي ان إصدار قانون خصيصا يجعل البنك المركزي ضامن له هو أمر مقلق ومؤشر علي ضعف وتراجع ملاءة القطاع.
أكد صادق أن البنك المركزي جهة مستقلة وليست طرفاً في أي منازعات مع جهات تمويلية أخري، مشيراً إلي انه في حال إلزامه بإجبار المركزي علي ضمانة مشروعات بعينها سيكون ملزماً بالقانون الجديد.
