بدأت وزارة المالية إعداد مشروع تعديل علي قانون الضريبة العقارية تمهيداً لتقديمه إلي مجلس الشوري لاقراره، ومن المقرر تطبيق القانون مطلع يوليو المقبل، والمتوقع أن يحقق حصيلة تبلغ مليار جنيه في العام الأول.
وقال مصدر بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن التعديلات تأتي لتحقيق اعتبارات اجتماعية، وتشمل إعادة المادة الملغاة والخاصة بحد الاعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه وقيمة إيجارية 6 آلاف جنيه سنوياً، مع الابقاء علي المادة الخاصة باعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه، لعدم الاضرار بالشرائح الأقل، نافياً ان يكون ذلك ازدواجاً في الإعفاء وإنما يأتي للتعامل مع الوضع القانوني الخاص بمطالب اعفاء السكن الخاص.
وتابع المصدر ان التعديل الثاني علي القانون يشمل إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن بما يضمن خفض تكلفة الحصر والتقدير وكذلك سرعة البت في الطعون.
أشار إلي انه سيتم إجراء تعديلات في القانون لاضافة نسب إهلاك فيما يخص المباني غير السكنية والوحدات الإدارية، علي ان يتم تحديدها وفقا لسنة البناء من خلال معادلة يجري إعدادها ـ حالياً ـ بالتعاون مع مقيمين عقاريين وأساتذة من كلية الهندسة.
أضاف ان القانون يخضع ـ حالياً ـ لفحص شامل لمزيد من التعديلات التي تحقق مواءمات اجتماعية واقتصادية.
كانت التعديلات التي أقرها مجلس الشوري علي القانون قد تضمنت تخصيص 25% من الحصيلة للمحافظة ومثلها لصندوق تطوير العشوائيات علي أن تؤول 50% من الحصيلة للخزانة العامة للدولة.
