وافقت وزارة المالية علي طلب وزارة السياحة تطبيق القيمة الاستبدالية علي الفنادق لتحصيل الضريبة العقارية بداية من يوليو المقبل.
قال توفيق كمال، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة المالية ستفرض الضريبة العقارية علي الفنادق اعتباراً من يوليو المقبل عبر احتسابها بالقيمة الاستبدالية، والتي تعد أفضل حالاً من نظام القيمة السوقية الذي كانت المالية تعتزم تطبيقه.
ورغم موافقة وزارة المالية علي طلب الفنادق فإن الظروف الحالية غير مواتية لفرض ضرائب جديدة علي قطاع السياحة، وفقاً لتوفيق كمال.
وأضاف رئيس الغرفة لـ«البورصة» أن هناك مفاوضات مع مصلحة الضرائب العقارية لوضع معايير تفصيلية للنظام الجديد لتطبيق القيمة الاستبدالية، موضحاً أن النظام الجديد يتم تطبيقه علي أساس سعر بيع الغرفة للنزيل وليس وفقاً لتكلفة الإنشاء والتي تتراوح بين 500 الف ومليون جنيه للغرفة.
وقال إن الضرائب العقارية ستطبق علي الفنادق التي تخضع لإشراف وزارة السياحة والتي تبلغ نحو 1200 منشأة، وتلك الخاضعة للمحليات.
كانت غرفة الفنادق قد تلقت طلبا من وزارة المالية بتأكيدها تطبيق الضريبة العقارية وفقا للقيمة الاستبدالية علي الفنادق وضرورة إرسال البيانات الخاصة بكل فندق في استمارات أعدتها وزارة المالية لاحتساب الضريبة.
وبحسب المذكرة أرسلها وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد إلي وزير السياحة هشام زعزوع حصلت «البورصة» علي نسخة منها سيتم تطبيق القيمة الاستبدالية علي أساس معادلات حسابية دون تدخل بشري علي أن تجمع وزارة المالية البيانات مرة أخري ويتم التفاوض بشأن التفاصيل الداخلية.
