كشف احمد العقاد رئيس الغرفة ان جهاز حماية المنافسة طلب من مجلس ادارة الغرفة الرد على بعض الاتهامات التى وجهتها بعض شركات قطاع الاعمال العام بوجود شبهة احتكار للسوق الملاحى واستفسارات حول ما يدور عن قانون رقم 1 لسنة 98
واوضح العقاد خلال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للغرفة امس الاحد ان وفد من مجلس ادارة الغرفة قام بزيارة الى جهاز حماية المنافسة بناء على طلب منه رد خلالها المجلس على كل الاسئلة والاتهامات التى وجها القطاع العام الى القطاع الخاص مشيرا الى ان الجهاز لم يطلب من الغرف تقديم مذكرة بشان تلك الادعاءات حيث اكتفى بطرح الاسئلة والرد عليها .
واضاف ان الوفد قدم مجموعة من الافكار للجهاز لازالة إى شبهة احتكار فى قانون التوكيلات الملاحية وشدد على حرص القطاع الخاص على ارساء مبدأ المنافسة العادلة وان يعمل بجانب القطاع العام على تحسين بيئة العمل والارتقاء بقطاع النقل البحرى
واكد العقاد ان المعلومات المؤكدة لدى الغرفة تشير الى عدم اجراء اى تعديلات او مناقشة قانون التوكيلات الملاحية على المدى القريب
واشار الى ان شركات قطاع الاعمال العام طالبت مجلس الوزارء بمنحها ميزات تفضيلية فى عملها بنشاط الوكالة الملاحية مثل تحديد الحمولة إلا ان الغرفة تصدت لهذا الفكر الذى يقلل من مبدأ المنافسة العادلة .
واكد العقاد ان كل الادعاءات والاتهامات التى تقدم بها قطاع الاعمال ضد القطاع الخاص جميعها باطلة مشيرا الى ان الغرفة طالبت السلطات المختصة بعدم اصدار اى قرارات تمس القطاع دون عرضها للنقاش المجتمعى مع كافة الاطراف
ووجه رئيس الغرفة الدعوة الى قطاع الاعمال بالمشاركة الفعالة فى حضور اجتماعات الغرفة وعرض اى مقترح من جانب القطاع العام شريطة ان يكون بعيدا عن الاحتكار و يحقق مبدأ المنافسة العادلة لتسوية الخلاف بين القطاع العام والخاص
