كشفت د. مني الجرف ، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن حيثيات قرار الجهاز بإحالة 24 شركة منتجة للدواجن للنيابة العامة.
قالت الجرف لـ «البورصة» إن الجهاز يعتمد في قضيته التي اتهم فيها نحو 24 شركة من كبريات شركات المرحلة الثانية من إنتاج الدواجن وهي مرحلة ما يعرف «بتسمين الأمهات وإنتاج الكتاكيت» علي أدلة مسجلة لاجتماعات المنتجين التي اتفقوا خلالها علي خفض أسعار الدواجن وكان الغرض ليس لمصلحة المستهلك وإنما لإخراج صغار المربين من السوق.
أضافت ان الأدلة تشمل اتفاقات مسجلة وموثقة لمطالبهم بوقف استيراد الدواجن من الخارج، فضلاً عن تحديد الأسعار يومياً عبر رسائل قصيرة بالموبايل مما يتيح لهم كمنتجين السيطرة علي السوق واحتكاره ورفع الأسعار.
أشارت الجرف إلي أن هذه المؤشرات تدل علي وجود شبهة ممارسات احتكارية للسوق واستطاع الجهاز جمع أدلة مادية عن الشركات والتأثير علي الأسعار رفعاً وخفضاً، وتابع الجهاز السوق ووجد أنه يسير بالفعل في اتجاه ما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات سواء برفع أو خفض أسعار «الكتكوت» الذي يمثل نحو 25% من تكلفة الدجاجة ويؤثر علي سعر البيع للمستهلك، مؤكدة أن هذه الشركات استمرت في ممارساتها الاحتكارية رغم علمها بدراسة الجهاز.
ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان الاتحاد ينتظر بدء تحقيقات النيابة نافياً أن يكون هناك ممارسات احتكارية، مشيراً إلي أن صناعة الدواجن خارج حيز الاحتكار وتحكمها آليات العرض والطلب، مؤكداً ان المنافسة كبيرة بين الشركات والمزارع ولا تحتكر هذه السلعة شركة واحدة بل يعمل في سوق صناعة الدواجن نحو 22500 شركة ومزرعة في مصر.
قال درويش إن أسعار الدواجن ليست مستقرة بل ترتفع وتنخفض تبعاً لتكاليف إنتاج المربي وهو ما يثبت عدم وجود ممارسات احتكارية، فالأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج تحكم سعر البيع من المزرعة.
أضاف أن الدواجن من السلع الحية لا يمكن تخزينها ويلزم المربي ببيعها عند وصولها لوزنها الطبيعي لأنها عند تخطيها لعمر 35 يوماً يصل معدل تناولها للعلف كبير فتسبب خسارة للمنتج نظراً لارتفاع سعر الأعلاف.
