أصدر د. أسامة كمال، محافظ القاهرة، تعليمات مشددة لنوابه في مناطق القاهرة الأربع تذهب إلي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع توصيل عددات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، التي لم تحصل علي تراخيص من الأحياء، فضلاً عن العمل لتحصيل جميع المبالغ المقررة من المحاضر، التي يتم تحريرها ضد المخالفين وإيداعها بخزينة الدولة.
وقال كمال إن الحظر سيمتد إلي الوحدات الكائنة بالعقارات المقامة بدون ترخيص وحالات التعدي علي أماكن إيواء السيارات أياً كان تاريخ وقوعها علي أن تُزال وتعاد كإيواء سيارات فقط، وكذلك حظر توفيق أوضاع الوحدات المقامة بالتعدي علي مناطق الردود أو الفراغات أو خطوط التنظيم سواء كان التعدي بكامل مسطح الوحدة أو بجزء منها.
وأضاف أنه لن يتم توفيق أوضاع الوحدات، التي صدر في شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من مجلس الدولة تقضي بإزالتها، وأنه يتم النظر بشأن الوحدات المثار في شأنها دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء، فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم علي أن يتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح بين 500 و2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع والمواقع.
من جانبه، أكد مصطفي مراد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، أن المخالفات البنائية تكون ما بين تعدي علي أملاك الدولة، التي تصل إلي ملايين الجنيهات، بالإضافة إلي الأراضي الزراعية، التي تم التعدي عليها، مطالبا أصحاب العقارات المخالفة بسداد قيمة تكاليف الإزالة للمباني المخالفة مع إمكانية منحهم تسهيلات في السداد في حالة ارتفاع قيمة الإزالة في حالة عدم قدرتهم علي السداد دفعة واحدة.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الحجز الإداري علي الأرض المقام عليها المخالفة، ولن يتم التعامل عليها نهائياً سواء بالبيع أو البناء، إلا بعد أن يقوم صاحبها بسداد تكاليف الإزالة كاملة، وسيتم التعامل مع المباني المخالفة قانونياً علي أن تتم إزالة العقارات المخالفة.
وكشف مراد أن إجمالي مخالفات البناء علي مستوي محافظة القاهرة وصلت إلي 14130حالة بناء مخالف، وتوزعت المخالفات بين تعد علي الأراضي الزراعية التابعة للدولة، وبناء عقارات بدون تراخيص عن طريق المحليات المنتشر بها الفساد، التي تقوم بتسهيل البناء أو إقامة أدوار أخري وتعليتها أو تعديلها فوق المباني القائمة خلال 2012 والربع الأول من العام الجاري.
ولفت إلي أن الإدارات الهندسية بالمحليات تعطل تحرير المخالفات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وأن هناك قرارات حبيسة الإدراج، لكن في أقسام الشرطة وليست إدراج المحافظة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها بجميع الأحياء لضبط مخالفات البناء في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف القضاء علي فوضي البناء، التي تفشت في الفترة الأخيرة.
في نفس السياق، أكد اللواء سيف الإسلام عبدالباري، نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالقاهرة، أن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد توقف عمليات التنفيذ بالإضافة إلي أن الأحياء تعكف الآن علي عمل دراسات أمنية علي هذه العقارات لتنفيذ قرارات الإزالة والهدم للعقارات المخالفة.
