أكد الدكتورمحمد على بشر وزيرالتنمية المحلية إن مصر تمر حاليا بمرحلة جديدة تحتاج إلى تضافر وتكاتف الجميع من أجل النهوض بالبلاد وتنشيط الاقتصاد.
ويأتي ذلك بتبنى سياسة إن المواطن هو الأصل والحكومة تخدم الشعب فالحكومة تريد أن يكون جميع المواطنين أصحاب مشروعات وليسوا عمالا لدى أصحاب الأعمال ومن هنا تأتي أهمية دعم القرى المصرية وتحويلها إلي قرى منتجة مدعمة من كافة فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الثالثة لمقترح مشروع الخطة المليونية الأولى لفرص العمل والتى عقدها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة اليوم برئاسة وزير التنمية المحلية وبحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس جهاز بناء وتنمية القرية والدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية ومديري التنمية لمحافظات الإسكندرية والفيوم والقليوبية وأسيوط وكفرالشيخ والشرقية وتم خلال الحلقة عرض مقترحات خطط المحافظات المشاركة فى المشروع.
ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بإتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين والمساهمة فى الحفاظ على البيئة المحلية وتعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية واستخدامها كبديل عن الأسمدة الكيماوية فى ضوء التنمية المستدامة بالريف المصرى وخلق بيئة نظيفة بتحسين الظروف للمواطن المصرى.
وأشار الوزير إلي إن مشاكل الزراعة متداخلة مع بعضها على مستوى المحافظات وبين الوزارات المختلفة لذلك من الضروري التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات المختلفة لحل المشاكل التي تقف عائقا أمام الفلاحين فى تحقيق أقصى عائد وفائدة من الزراعة.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة بالزراعة بكل محافظة وتجتمع مع الوزارات المعنية لإيجاد حوار بين جميع المحافظات والوزارات والفلاحين بلغة واحدة مؤكدا ضرورة التركيز فى برامج التوعية بأهمية السماد العضوى خاصة بين فئات الشباب الذى لديه روح المغامرة فهم من قاموا بثورة 25 يناير والعمل على دعمهم فالعمل الحرهو مستقبل مصر.
وقال إنه سيتم التوسع خلال الفترة القادمة فى تقديم قروض صندوق التنمية المحلية لدعم صناعة السماد العضوى وتشجيع الفلاحين على الزراعة العضوية كما أنه سيتم إعادة النظر فى الرسوم الإدارية وتخفيضها على القروض فى محاولة من الوزارة لتيسيرالأمورعلى المواطنين.
وأكد المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس جهاز وبناء تنمية القرية ضرورة العمل بمنظومة متكاملة لإنجاز المشروع بكافة المحافظات وتشكيل فرق عمل فى السبع محافظات المشاركة فى المشروع مكونة من مديرى التنمية بالمحافظة ومسئول من وزارة الزراعة وممثل شئون البيئة مع ضرورة مساندة الجهازالتنفيذى لفريق العمل لدعمهم وتذليل العقبات التي تقف حائلا أمام أيه مشكلات المشروع منها توفير المعدات والمواد الخام اللازمة لصناعة السماد العضوى وتحديد أماكن منافذ البيع لها وتيسير تقديم القروض للفلاحين لتفعيل هذا المشروع ودخوله حيز التنفيذ.
وطالب الدكتور صلاح الحجار بضرورة مشاركة جميع المحافظات في استخدام السماد العضوى لدوره الهام فى تحسين جودة التربة الزراعية والمحاصيل وزيادة الإنتاجية، والحد من تلوث المياه، وانتشار الأمراض، والحد من استيراد الأسمدة الكيماوية، وإتاحة الفرصة لتصدير المنتج المحلى مما يساعد على توفير مليارات الجنيهات التي تنفقها على الحكومة على استيراد السماد الكيماوى موضحا أن الهدف الحقيقى من هذا المشروع هو توفير مليون فرصة عمل بإنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي.
