وصلت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” اليوم إلى محكمة في باريس لاستجوابها بشأن دفع تعويضات مالية لرجل أعمال، حينما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.
ومن المعلوم أن “لاجارد” التي تم تفتيش شقتها في باريس في مارس/آذار، تنفي ضلوعها في فساد يتعلق بالأمر.
ويرتكز الاتهام الموجه إلى “لاجارد” إلى إحالتها الخصومة التي طال أمدها بين “برنار نابي” ومصرف “كريدي ليونيه” نتيجة اتهام الأول للبنك بالإهمال في بيع شركة “أديداس” عام 1993، ما تسبب في إلحاق خسائر به إلى لجنة تحكيم منحت رجل الأعمال تعويضا قدره 400 مليون يورو.
وفي الوقت الذي أعرب فيه صندوق النقد دعمه لموقف مديرته، يرى منتقدو “لاجارد” أنها أساءت استخدام سلطتها عند إحالة النزاع من المحكمة إلى لجنة تحكيم في الوقت الذي كانت تملك الحكومة الفرنسية جزءاً من البنك الذي يعد الطرف الثاني في القضية.
