ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لاستعراض منظومة جديدة لضبط توزيع المواد البترولية في إطار جهود الحكومة للقضاء على تهريب المنتجات البترولية.
وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المنظومة الجديدة تهدف إلى مراقبة توزيع المنتجات البترولية (بنزين/سولار) لمكافحة تهريبها، من خلال محورين أساسيين الأول هو ميكنة ومراقبة عمليات الشحن والتفريع والتوزيع إلى المحطات، والثاني ميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات.
وأضاف الجديدى أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية لمُستهلكي المواد البترولية في مصر (مركبات وشاحنات، منشآت صناعة/ سياحية / خدمية ) تساعد على توفير تقارير وإحصائيات عن الاستخدامات الفعلية للمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تلك المنظومة ستساعد على توفير مليارات الجنيهات سنويا من خلال سد منافذ التهريب الأمر الذي ينعكس ايجابيا في توفير المنتجات البترولية والقضاء على السوق السوداء.
وحضر الاجتماع وزير البترول وممثلين عن وزارتي المالية والداخلية.
