في البداية، أقول سامحه الله من قام بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين «القرار الذي جانبه الصواب» حيث إن الشركة المصرية لإعادة التأمين تم إنشاؤها عام 1957 بعد العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 وتشدد شركات إعادة التأمين علي قبول الإعادة من الشركات المصرية نفس الظروف ولكن الآن أصعب لما تتميز به المرحلة من أن العالم قرية صغيرة والتصنيفات الائتمانية للبلاد أصبحت أحد المحاور الأساسية.. لا أعرف كيف تم اتخاذ قرار دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين الشركة المؤسسة منذ عام 1957 وكان لها اسم وملاءة مالية جعلاها من أكبر شركات الإعادة في المنطقة العربية، هذه الشركة كان يسند لها حصص إعادة من السوق المحلي من 22 إلي 30% يتم الاحتفاظ بها داخل البلاد، بالإضافة إلي العمليات التي كانت ترد لها من الخارج سواء الدول العربية أو الدول الأفريقية فكانت هذه المبالغ كلها تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
أما الآن، ومع نسب الاحتفاظ المنخفضة للشركات فنجد أن حصص إعادة التأمين الصادر بلغت في 30-6-2012 ما قيمته ثلاثة مليارات جنيه، بينما حصص إعادة التأمين الوارد بلغت في نفس الفترة 378 ألف جنيه، هذا في الوقت الذي يبذل فيه المسئولون بالبلاد جهودهم لجذب أموال من خارج البلاد نجد أن سوق التأمين يخرج أموالاً في شكل إعادة تأمين صادر وهذه مشكلة، بالإضافة إلي أن هذه الحصص «حصص إعادة التأمين الصادر» يجب تصديرها لشركات الإعادة بالعملة الصعبة وبالتالي يجعل ضغطاً علي العملة وهذا الأمر وضح جلياً الفترة السابقة عندما تم وضع أولويات معينة للبنوك لتدبير العملة الصعبة وهذه مشكلة أخري.
وبالتالي لا يختلف أي مسئول عن احتياج السوق المصري لشركة إعادة تأمين محلية.
ولكن هل الوقت مناسب لإنشاء هذه الشركة؟، من وجهة نظري، الوقت غير مناسب لأن التصنيف الائتماني للبلاد منخفض جداً وهو ما يؤخذ في الحسبان عند اختيار شركة الإعادة وبالتالي لن يتم اسناد كثير من العمليات الإعادة من السوق العالمي لهذه الشركة في حال إنشائها في هذا الوقت.. فيجب الانتظار حتي تدور عجلة الإنتاج ويستقر الأمن بالبلاد وتأتي الاستثمارات ويتحسن الاحتياطي النقدي وبالتالي يتحسن التصنيف الائتماني للبلاد وهنا يمكن إنشاء شركة الإعادة الوطنية وبشرط أن يكون رأسمالها المصدر كبيراً جداً حتي تكون من شركات الإعادة المصنفة والتي تجذب عمليات إعادة من الخارج سواء السوق العربي أو الآسيوي لأن شركة الإعادة لا تعتمد فقط علي حصص الإعادة من السوق المحلي، آملين لمصر كل تقدم وازدهار وآملين لقطاع التأمين النمو وتخطي الصعاب.
