أكد شريف البحيري ، مدير قطاع الاستراتيجيات والتخطيط والتسويق والعلاقات المؤسسية ببنك « باركليز – مصر » اهتمام البنك بتطبيق معايير الكفاءة ومعدل العائد علي الاصول ونسبة تشغيل القروض إلي الودائع.
وقال ان باركليز كان من أوائل البنوك العاملة في السوق المصري التي تقوم بتطبيق « بازل2 » ويعمل علي تنفيذ معاييرها منذ أكثر من سنتين.
اضاف ان البنك حقق 2.1% معدل عائد علي الاصول في نهاية عام 2012 مقارنة بالربع الأخير في عام 2011، بما يتماشي مع معدلات النمو في البنوك الأخري وقد جاء ذلك نتيجة الزيادة المطردة في اجمالي القروض بنسبة 8%، اما أدي إلي الزيادة في العوائد بالتالي.
اوضح البحيري ان محفظة الودائع بلغت حوالي 14.5 مليار جنيه في نهاية عام 2012 يسعي لزيادتها لنحو 16 مليار جنيه بما يعادل نسبة 10% خلال 2013، وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للبنك.
ارجع ارتفاع قروض الشركات لدي البنك بمعدل نمو 17.35% إلي ان النمو في سوق الائتمان للشركات الكبري والكيانات متعددة الجنسيات احد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية بنك باركليز مصر الحالية والمستقبلية.
وقال البحيري إن « باركليز – مصر » يعمل علي زيادة حجم الميزانية الاجمالي بمعدل 7%.
ويهدف البنك إلي رفع محفظة القروض بنسبة تصل إلي 28%، وسيتركز الجزء الأكبر من تمويلات البنك خلال الفترة القادمة علي قروض الشركات لتصل إلي 5.5 مليار جنيه خلال العام الجاري بنسبة نمو متوقعة 35%.
وتبلغ المحفظة الائتمانية لبنك باركليز مصر 6.1 مليار جنيه، كما بلغت محفظة الودائع حوالي 14.5 مليار جنيه يسعي لزيادتها لنحو 16 مليار جنيه بما يعادل نسبة 10% خلال عام 2013.
اشار مدير قطاع الاستراتيجيات والتخطيط والتسويق بالبنك إلي أن إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، وتعتبر من أهم أدوات إدارة السيولة المالية وتعظيم الربحية.
وأضاف أن تلك الاستثمارات تسهم في تمويل احتياجات الدولة كما أن تحديد نسبة أذون الخزانة يأتي بناءً علي توجه البنك الاستراتيجي لتعظيم الربحية، وعقب الثورة كانت أذون الخزانة الإدارة الاكثر أماناً وربحية للبنك ما أدي إلي استحواذها علي نسبة كبيرة من الأصول.
اوضح ان اجمالي أصول البنك 18 مليار جنيه مصري بينما يبلغ حجم اجمالي رأس المال الحالي 2 مليار و300 مليون جنيه ويسعي البنك لتحقيق معدلات نمو مطردة خلال عامي 2014 و2015 و”بالتالي سوف نسعي دائما وبصورة مستمرة للتوسع والزيادة في حجم الاصول طبقا لمتطلبات كل مرحلة”.
اضاف البحيري ان البنك يثق في قوة الاقتصاد المصري وفي قدرته علي تجاوز الأزمات وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها وآخرها انخفاض قيمة الجنيه المصري، إلا أننا نري أن هذه الصعوبات مرتبطة بحالة عدم الاستقرار السياسي نظراً لكون الاقتصاد مرآة للسياسة. ونحن نؤمن بأن الاقتصاد المصري يملك جميع المقومات للخروج من الأزمة.
وقال إنه لا يوجد شك في قدرة الاقتصاد علي العودة لمعدلات النمو التي حققها في الأعوام التي سبقت الثورة والتي وصلت إلي حوالي 7% بل هو قادر علي تخطي تلك المعدلات مع عودة الانتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي كانت دائماً تشهد حركة نمو كبيرة مثل قطاعات البناء والتشييد والاتصالات والسياحة.
اوضح أنه بمجرد أن تعود المنشآت الاقتصادية للإنتاج بكامل طاقاتها سيشهد السوق استقراراً في أسعار الصرف وحركة الأسهم بالبورصة.
اشار إلي أن الجهاز المصرفي لعب دوراً قوياً لدعم وتنمية الاقتصاد القومي وهو من أساسات النمو والاستقرار الاقتصادي وبالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين الا أنه مازال صامدا بل مازال قادرا علي تحقيق أرباح.
ولعل ما يؤكد قوة ذلك القطاع في مصر استمرار المؤسسات المصرفية في نهج سياسات توسعية في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الأوروبية سياسات انكماشية في القطاع المصرفي.
اوضح ان البنك يسعي إلي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي، لذلك سيتجه الفترة المقبلة للتوسع في تمويل هذه المشروعات والتي تمثل ضرورة للنهوض بالاقتصاد القومي.
اشار إلي ان البنك وضع خطة استراتيجية تقوم علي طرح جميع أنواع الخدمات للعملاء.
