قال حاتم صادق رئيس مجلس إدارة بنك عودة – مصر إن البنك يعتزم زيادة رأسماله مجددا خلال الفترة القصيرة المقبلة.
أضاف لـ «بنوك وتمويل»: إن رغبة مساهمي البنك في تحفيز زيادة معدلات النمو وكذلك النظرة المستقبلية المتفائلة لأدائه ورغبة البنك في زيادة حجم الأعمال والاستحواذ علي الفرص المختلفة التي تتاح بالسوق دفعت البنك إلي زيادة رأس المال بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي ليصبح 235 مليون دولار وهذه الخطوة سيتم تكرارها في المدي القصير.
اشار إلي ان البنك حقق نمواً ملحوظاً في الأداء خلال عام 2012 بالرغم من التباطؤ الاقتصادي والظروف السياسية المحيطة بالبلاد في المرحلة الحالية بالمقارنة بعام 2011 حيث حقق نسبة نمو 97% في صافي أرباح العام حيث زادت من 127 مليوناً إلي 251 مليون جنيه. كما حقق ” عودة ” نسبة نمو 6% في الأصول حيث زادت صافي الأصول من 17.80 ملياراً إلي 18.89 ملياراً جنيه وحقق نمواً 19% في القروض، حيث زاد صافي القروض من 7.89 مليار إلي 9.40 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع حقق البنك نسبة نمو 3%، حيث زادت الودائع من 15.7 مليار إلي 16.22 مليار جنيه وحقق نسبة نمو 51% في صافي الدخل من العائد حيث زاد المبلغ من 431،82 مليون إلي 651.47 مليون جنيه ونما صافي الدخل من العمولات 30% حيث زاد المبلغ من 110.88 مليون إلي 144.23 مليون جنيه.
وقال إن البنك استحدث العديد من الأنشطة المالية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من جانب العملاء ومنها نشاط التمويل الإسلامي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وإدارة خدمات المعاملات المصرفية GTS ليتواكب مع التطور المستمر للسوق المصرفي.
وأكد ان البنك يولي أهمية قصوي لزيادة نسب البيع العرضي للمنتجات المصرفية المميزة التي يطرحها من خلال قاعدة عملائه الكبيرة التي يحافظ البنك علي علاقته بهم من خلال التطوير المستمر للخدمات المالية المطروحة عليهم.
وعلي صعيد جودة الأصول قال ان ” عودة ” يقوم بمتابعة المستجدات المالية لجميع الأنشطة بصفة مستمرة وبناء عليها يتم تعديل سياسات منح الائتمان المختلفة سواء في تمويل الشركات أو التجزئة المصرفية لتحديد القطاعات الأقل تأثراً بالأحداث الجارية والقطاعات الأقل عرضة للمخاطر حتي يتم التوسع الآمن الذي يكفل للبنك الاستمرار علي خططه في الاستحواذ علي حصص سوقية تكفل له التقدم في الترتيب بين المنافسين.
واشار إلي ان بنكه يسعي للحفاظ علي مستوي الخدمات وملاءة المركز المالي عن طريق اتباع سياسات أكثر تحفظا في تكوين المخصصات لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية وكذا معدلات الاضمحلال المتوقعة لجميع القروض والتسهيلات الممنوحة سواء للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين.
