يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف سداد « الاتاوة » التي يدفعها للشركة المصرية للاتصالات منذ 8 سنوات مقابل تنازلها عن حقها في الحصول علي رخصة تشغيل شبكة محمول.
وعلمت «البورصة» ان الجهاز القومي رأي أن العقد الموقع بين الطرفين عام 2005 بسداد مقابل مالي سنوي للشركة المصرية مع فرض فوائد في حالات التأخير لم يعد صالحا بعد إزالة السبب ومنح الشركة الحق في تقديم خدمات المحمول .
وقال مصدر من تنظيم الاتصالات إن الجهاز أعد قائمة بالشروط الفنية المطلوبة من الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول لمناقشتها مع الجهاز عقب إنهاء تسعيرها ماليا من ” ديتكوم ” الالمانية.
تتضمن الشروط اعداد وصف فني للخدمة المقدمة واعداد المشتركين المتوقعة خلال 5 سنوات تالية لبدء الخدمة، وخطة لهذه المدة تشمل المصروفات والتكاليف والدخل المتوقع كل عام.
اكد المصدر ان اللجنة المشكلة بالجهاز القومي لإعادة هيكلة سوق الاتصالات في مصر وضعت الشروط الفنية المطلوب توافرها بالمصرية للاتصالات ومنها تقديم الحلول الفنية لمواجهة الطوارئ في عمليات تقديم خدمات المحمول والحلول الفنية لتأمين الأبراج والمعدات، بالاضافة الي مقترح باتفاقية مستوي تقديم الخدمة مع المشغلين الآخرين ووضع حد أدني مقبول لمستوي الخدمات.
اضاف ان الجهاز القومي اقر انه في حالات الخلاف بين المصرية للاتصالات وباقي المشغلين حول الاسعار يتم اللجوء الي التحكيم عقب فشل الحلول الودية وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ويكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً لأطرافه.
ويقوم الجهاز عقب الاتفاق علي الشروط الفنية وتسعير الخدمة بإعداد اتفاقية الترخيص التي تشمل المواد التنظيمية الخاصة بالخدمة ومنها مدة الترخيص ورسوم تقديم الخدمة وتحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل وخطة التغطية الجغرافية ومقاييس جودة الخدمة والإجراءات المتبعة في حالة قطع الخدمة.
وتستهدف الشركة المصرية للاتصالات جذب عملائها من خدمة التليفون الثابت للاشتراك في خدمات المحمول عقب تفعيلها، ويصل عدد عملاءها في الثابت نحو 8.6 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي.
منح الجهاز القومي للاتصالات الشركة المصرية حق تقديم خدمات المحمول عبر مرحلتين تستغرق الاولي عامين وتقدم من خلالهما الخدمة افتراضيا عبر شراء دقائق من المشغلين الثلاث فيما تبدأ تقديم الخدمات عبر شبكتها الخاصة بعد عامين، كما تمنح شركات المحمول حق تقديم خدمات الثابت بنفس المرحلتين.
