تقدمت وزارة التعاون الدولي بقائمة تضم نحو 22 مشروعاً أعدتها الوزارات والجهات الحكومية المختلفة للحصول علي تمويل من خط الائتمان الذي قدمه بنك الصادرات التركي بقيمة مليار دولار، والذي دخل حيز النفاذ مؤخراً.
بلغت القيمة الإجمالية لـ 18 مشروعاً نحو 20 مليار جنيه، بالإضافة إلي 4 مشروعات لم تتحدد قيمتها بعد.
تنوعت قائمة المشروعات بين ما تمت مناقشته والتفاوض عليه مع الجانب التركي، تقدمت بها محافظة القاهرة ووزارتا الاستثمار والتنمية المحلية، بينما عرضت وزارات المرافق والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتعليم العالي بعدد من المشروعات لم تتم مناقشتها بعد.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مذكرة من وزارة التعاون الدولي حول أوجه الاستفادة من القرض التركي، وتحديد قائمة المشروعات التي سيجري تمويلها منه.
وتصدرت مشروعات قطاع الأعمال العام، التابع لوزارة الاستثمار، قائمة المشروعات التي تقدمت للاستفادة من قرض المليار دولار، من حيث التكلفة الاستثمارية التي بلغت 7.23 مليار جنيه، فيما جاء المشروع المقدم من وزارة التعليم العالي كأقل المشروعات تكلفة ويتمثل في تمويل الخطة الأمنية بالجامعات والارتقاء بأداء المدن الجامعية، بتكلفة 170 مليون جنيه، وهو من المشروعات التي لم تتم مناقشتها والتفاوض عليها مع الأتراك.
تمثلت مشروعات محافظة القاهرة في توفير 600 أتوبيس للنقل العام بتكلفة إجمالية 875 مليون جنيه، أما المشروع الثاني، فهو المتروباص الذي لم تحدد تكلفته، وينتظر حضور الجهة التركية المسئولة عنه نهاية مايو الجاري لمناقشة جدوي تنفيذه بالقاهرة.
كما طلبت وزارة الاستثمار تخصيص 300 مليون جنيه لصالح صندوق « بداية » لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطلبت كذلك تمويل مشروع اعادة تدوير القمامة بمحافظة الجيزة دون أن تحدد تكلفته.
بالنسبة لقطاع الأعمال العام، فقد طلبت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، توريد معدات الطباعة والصباغة وتجهيز الملابس بتكلفة 230.9 مليون جنيه، في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع علي 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار جنيه، ويرتبط توفير المعدات التركية بتدبير باقي متطلبات هذه الخطة وتشمل توفير معدات من إيطاليا والصين وكذلك قرض معبري لتغطية تكلفة رأس المال العامل والمباني.
كما طلبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري توريد 440 أتوبيس بولمان و300 مكيف، بإجمالي 852 مليون جنيه، فيما تسعي القابضة للسياحة للحصول علي 115 مليون جنيه لتمويل مشروع الصوت والضوء بالغردقة، بينما طلبت الشركة القابضة للبتروكيماويات تمويل مشروع كربونات الصوديوم البالغة تكلفته 3.5 مليار جنيه.
أما الشركة القابضة المعدنية فتسعي لتخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير شركة الحديد والصلب.
يذكر أن الجانب التركي أبدي تحفظه مطلع العام الجاري علي اجراءات الحماية التي فرضتها الحكومة المصرية علي واردات الحديد والصلب التركية.
أما بالنسبة للمشروعات التي لم تجر مناقشتها مع الجانب التركي حتي الآن، فتتمثل في مشروعات مياه شرب وصرف صحي عرضتها وزارة المرافق بتكلفة إجمالية تصل نحو 7 مليارات جنيه.
وتقدمت هيئة التنمية الصناعية بـ3 مشروعات بتكلفة 1.32 مليار جنيه، لإقامة منطقة صناعية للصناعات المغذية للسيارات ومنطقة صناعية أخري في مجمع الصناعات البتروكيماوية بتكلفة 20 مليون دولار لكل منهما، وإنشاء منطقة صناعية تركية بنظام المطور الصناعي بتكلفة 150 مليون دولار.
كما طلبت هيئة المعارض تخصيص 100 مليون دولار لاعادة بناء أرض المعارض بمدينة نصر وبناء 3 صالات عرض في المرحلة الاولي، فيما يسعي مجلس صناعة التكنولوجي والابتكار لتخصيص 100 مليون دولار للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لإنشاء تجمعات صناعية متخصصة وتكاملية، علي غرار منطقة «أوستم» التركية، وإنشاء وحدات مركزية وأخرىٍ تكنولوجية، فيما طلب مركز تحديث الصناعة 100 مليون دولار تمويلا لواردات تركية للصناعات الصغيرة.
وطلبت وزارة الإنتاج الحربي تخصيص جانب من القرض، بإجمالي 136 مليون دولار تعادل 952 مليون جنيه، لصالح وزارة الداخلية، لتوفير 75 عربة لفض الشغب، ويبلغ سعر العربة الواحدة 950 ألف دولار، و110 عربات مدرعة صغيرة الحجم وخفيفة الحركة، يبلغ سعر العربة الواحدة 210 آلاف دولار، وكذلك 30 عربة مدرعة متعددة المهام من طراز «كوبرا»، يصل سعر الواحدة منها إلي 470 ألف دولار.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي قدرت سعر صرف الدولار في تحديد تكاليف المشروعات بـ6.985 جنيه.
