قال مصدر مسئول في وزارة المالية: إن الحكومة رفعت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومى في موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ فى المقبل، بنحو 3.4 مليار جنيه، لتوفير وتأمين احتياجات القطاع العسكري في البلاد.
وأضاف المصدر اليوم الاثنين أن مخصصات الجيش المصري بلغت في موازنة 2013/2014 نحو 30.9 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل.
وقال المصدر لـ”الاناضول” الذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه: “الزيادة في مخصصات الجيش، جاءت بناء على طلب من وزارة الدفاع لتأمين احتياجاتها الرئيسية وتأمين الحدود وتوفير احتياجات القطاع العسكرى”.
وأضاف أن ديوان عام وزارة الدفاع استحوذ على 30.7 مليار جنيه من إجمالي المخصصات في العام المالي الجديد، مقابل 27.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2012/2013.
كان الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر 2012 أقر مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد.
وقال المسئول في وزارة المالية: “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدراج موازنة وزارة الدفاع بصورة واضحة فى مخصصات الحكومة المالية، بينما كانت قبل الثورة يتم مناقشتها فى أجواء سرية ولا تظهر بصورة محددة فى الموازنة بسبب ما كان يرجعه النظام السابق لدواع أمنية”.
